كشفت السلطات الإسبانية عن عملية احتيال استمرت 16 عامًا بطلتها امرأة ادعت فقدان قدرتها على الكلام إثر حادث تعرضت له أثناء عملها في سوبر ماركت بمنطقة الأندلس عام 2003. حيث تم تشخيصها باضطراب ما بعد الصدمة وُمنحت بناءً على ذلك معاش إعاقة دائم، كما تولت شركة التأمين تغطية التكاليف باعتبار الحادث وقع أثناء العمل.
لكن في عام 2019، بدأت شركة التأمين بمراجعة ملفها الطبي، ولاحظت أن الأطباء الذين زارتهم لم يسجلوا أي ملاحظات بشأن عدم قدرتها على التحدث. وتمت إحالة حالتها إلى فريق طبي للتقييم، حيث أبدى أحد الأطباء النفسيين شكوكًا حول صحة ادعاءاتها.
نظراً لعدم كفاية الأدلة الطبية، لجأت شركة التأمين إلى محقق خاص لمراقبة السيدة، ليتبين من خلال تحقيقه أنها تتحدث بطلاقة في حياتها اليومية، وتستخدم الهاتف، وتتفاعل مع الآخرين دون أي صعوبة في الكلام، كما تحضر دروس زومبا.
ولحسم الشك باليقين، قام المحقق بالاقتراب منها وسؤالها عن الاتجاهات إلى متجر محلي، فأجابته بتفصيل ووضوح، بينما كان يسجل المحادثة كدليل دامغ.
استنادًا إلى هذه الأدلة، قضت المحكمة العليا للعدل في الأندلس بوقف صرف إعانات العجز عن المرأة، وفرضت عليها غرامة مالية تتراوح بين 600 و6000 يورو، كما أحالت القضية إلى النيابة العامة للنظر في إمكانية اعتبارها جريمة جنائية، وترك للضمان الاجتماعي تحديد ما إذا كان يجب استرداد المبالغ التي صرفت لها سابقًا.
كشفت السلطات الإسبانية عن عملية احتيال استمرت 16 عامًا بطلتها امرأة ادعت فقدان قدرتها على الكلام إثر حادث تعرضت له أثناء عملها في سوبر ماركت بمنطقة الأندلس عام 2003. حيث تم تشخيصها باضطراب ما بعد الصدمة وُمنحت بناءً على ذلك معاش إعاقة دائم، كما تولت شركة التأمين تغطية التكاليف باعتبار الحادث وقع أثناء العمل.
لكن في عام 2019، بدأت شركة التأمين بمراجعة ملفها الطبي، ولاحظت أن الأطباء الذين زارتهم لم يسجلوا أي ملاحظات بشأن عدم قدرتها على التحدث. وتمت إحالة حالتها إلى فريق طبي للتقييم، حيث أبدى أحد الأطباء النفسيين شكوكًا حول صحة ادعاءاتها.
نظراً لعدم كفاية الأدلة الطبية، لجأت شركة التأمين إلى محقق خاص لمراقبة السيدة، ليتبين من خلال تحقيقه أنها تتحدث بطلاقة في حياتها اليومية، وتستخدم الهاتف، وتتفاعل مع الآخرين دون أي صعوبة في الكلام، كما تحضر دروس زومبا.
ولحسم الشك باليقين، قام المحقق بالاقتراب منها وسؤالها عن الاتجاهات إلى متجر محلي، فأجابته بتفصيل ووضوح، بينما كان يسجل المحادثة كدليل دامغ.
استنادًا إلى هذه الأدلة، قضت المحكمة العليا للعدل في الأندلس بوقف صرف إعانات العجز عن المرأة، وفرضت عليها غرامة مالية تتراوح بين 600 و6000 يورو، كما أحالت القضية إلى النيابة العامة للنظر في إمكانية اعتبارها جريمة جنائية، وترك للضمان الاجتماعي تحديد ما إذا كان يجب استرداد المبالغ التي صرفت لها سابقًا.
كشفت السلطات الإسبانية عن عملية احتيال استمرت 16 عامًا بطلتها امرأة ادعت فقدان قدرتها على الكلام إثر حادث تعرضت له أثناء عملها في سوبر ماركت بمنطقة الأندلس عام 2003. حيث تم تشخيصها باضطراب ما بعد الصدمة وُمنحت بناءً على ذلك معاش إعاقة دائم، كما تولت شركة التأمين تغطية التكاليف باعتبار الحادث وقع أثناء العمل.
لكن في عام 2019، بدأت شركة التأمين بمراجعة ملفها الطبي، ولاحظت أن الأطباء الذين زارتهم لم يسجلوا أي ملاحظات بشأن عدم قدرتها على التحدث. وتمت إحالة حالتها إلى فريق طبي للتقييم، حيث أبدى أحد الأطباء النفسيين شكوكًا حول صحة ادعاءاتها.
نظراً لعدم كفاية الأدلة الطبية، لجأت شركة التأمين إلى محقق خاص لمراقبة السيدة، ليتبين من خلال تحقيقه أنها تتحدث بطلاقة في حياتها اليومية، وتستخدم الهاتف، وتتفاعل مع الآخرين دون أي صعوبة في الكلام، كما تحضر دروس زومبا.
ولحسم الشك باليقين، قام المحقق بالاقتراب منها وسؤالها عن الاتجاهات إلى متجر محلي، فأجابته بتفصيل ووضوح، بينما كان يسجل المحادثة كدليل دامغ.
استنادًا إلى هذه الأدلة، قضت المحكمة العليا للعدل في الأندلس بوقف صرف إعانات العجز عن المرأة، وفرضت عليها غرامة مالية تتراوح بين 600 و6000 يورو، كما أحالت القضية إلى النيابة العامة للنظر في إمكانية اعتبارها جريمة جنائية، وترك للضمان الاجتماعي تحديد ما إذا كان يجب استرداد المبالغ التي صرفت لها سابقًا.
التعليقات
نهاية خدعة الـ16 عامًا .. محكمة إسبانية تفضح ادعاء امرأة فقدان النطق للحصول على معاش
التعليقات