لا شك أن مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعي الصحة تعد خطوة إيجابية ومهمة لتطوير منظومة الخدمات الصحية بالمملكة والارتقاء بجودتها.
ووفق مسؤولين وخبراء تحدثوا لـ«الرأي»، فإن هذه المبادرات تستهدف دعم عدة قطاعات أبرزها الصحة، وتسهم في تعزيز وتطوير القطاع الصحي بجوانب متعددة، كما أنها تأكيد على حس المسؤولية المجتمعية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وكانت الحكومة أشادت بمبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعي الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
في حين أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، خلال حفل إطلاق هذه المبادرة، التزام القطاع المصرفي الأردني بدوره الوطني والاجتماعي والإنساني، فالمبادرة تأتي دعما لرؤية التحديث الاقتصادي، وانطلاقا من الاهتمام الملكي بدعم قطاعي الصحة والتعليم، وضرورة تحديث وتطوير هذه القطاعات الأساسية، والتوسع في بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، لمواكبة الطلب المتزايد عليها.
مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق بين في تصريح لـ«الرأي»، أن هذه المبادرة جزء من مسؤولية القطاع المصرفي المجتمعية، وهي ليست جديدة بل كانت موجودة على مدار السنوات الماضية، والتي استهدفت قطاعات كثيرة منها الصحة والتعليم، والخدمات الاجتماعية والشباب والرياضة والثقافة، بالإضافة للبنية التحتية والتنمية المحلية وغيرها. ولفت إلى أن تخصيص 90 مليون دينار لقطاعي الصحة والتعليم، جاء في ضوء وجود رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على محور الصحة والتعليم بشكل واضح، وتعتبرهم أساسيات في تحسين مستوى معيشة المواطن والنهوض بها، والتي لن تتحقق دون هذين القطاعين الهامين.
وأشار إلى أن هذه المبادرة الوطنية ترجمت الشراكة مع الحكومة، في مشاريع مدرجة أصلا في الموازنة، وتنظيم المسؤولية المجتمعية لقطاعي الصحة والتعليم.
أما بخصوص المشاريع التي ستنفذ بقطاع الصحة ضمن هذه المبادرة، أوضح أن هناك تفاصيل كثيرة بشأنها سيتم مناقشتها، لكن بالإطار العام ستكون المشاريع التي سيتم مشاركة القطاع المصرفي في تنفيذها هي مراكز الرعاية الصحية بجودة عالية، بالإضافة للمدارس.
وشدد المحروق على أن الهدف المرجو من هذه المبادرة هو خلق التأثير، فالمهم وجود دور واضح ومهم في قطاعي الصحة والتعليم، والنهوض بخدماتهما حتى ينعكس ذلك بشكل أساسي على المواطن.
من جهته، أكد الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني لـ'الرأي»، أن مبادرة البنوك الأردنية بتخصيص 90 مليون دينار لقطاعي الصحة والتعليم، تؤكد أهمية التنسيق والتعاون ما بين القطاع الخاص المصرفي والقطاع العام، بحيث يكون هناك تعاون ودعائم أساسية لهذين القطاعين المهمين، وهذا يصب بقوة الاقتصاد الوطني واستقراره ومناعته.
واعتبر أن أهمية هذه المبادرة تكمن في تسهيل تنفيذ الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري في جميع قطاعات الدولة، موضحا أن المراكز الصحية التي تنتشر في محافظات المملكة بحاجة ماسة للدعم والمساندة، وإيجاد بنية تحتية تتناسب مع أهداف إنشائها، ومساعدتها لتقديم الخدمات الصحية والطبية، وفق أعلى معايير الجودة.
وقال ان القطاع الصحي العام يعتمد بشكل كبير على المنح والمساعدات الخارجية، لذلك لا بد من الاعتماد على الذات والمؤسسات الوطنية لتطويره وتحسينه، سواء بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية او تحسين البنية التحتية، وتهيئة المراكز الصحية لتكون مستشفيات مصغرة في أماكن تواجدها، لتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والطرفية، وتفرغها لاستقبال الحالات الصعبة والطارئة.
وأضاف ان هذه المبادرة بين القطاع المصرفي والحكومة تؤكد أهمية المشاركة المجتمعية لهذه المؤسسات، ودورها الرئيس في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين، وأهميتها أيضا بالدور التنموي ودعم المشاريع الحكومية بالمملكة.
ووفق المعاني فإن هذه المبادرة تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد اكثر مرونة، وقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، كما تساعد على تنفيذ رؤية التحديث الصحي، وتحفز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والنهوض بها.
لا شك أن مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعي الصحة تعد خطوة إيجابية ومهمة لتطوير منظومة الخدمات الصحية بالمملكة والارتقاء بجودتها.
ووفق مسؤولين وخبراء تحدثوا لـ«الرأي»، فإن هذه المبادرات تستهدف دعم عدة قطاعات أبرزها الصحة، وتسهم في تعزيز وتطوير القطاع الصحي بجوانب متعددة، كما أنها تأكيد على حس المسؤولية المجتمعية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وكانت الحكومة أشادت بمبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعي الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
في حين أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، خلال حفل إطلاق هذه المبادرة، التزام القطاع المصرفي الأردني بدوره الوطني والاجتماعي والإنساني، فالمبادرة تأتي دعما لرؤية التحديث الاقتصادي، وانطلاقا من الاهتمام الملكي بدعم قطاعي الصحة والتعليم، وضرورة تحديث وتطوير هذه القطاعات الأساسية، والتوسع في بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، لمواكبة الطلب المتزايد عليها.
مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق بين في تصريح لـ«الرأي»، أن هذه المبادرة جزء من مسؤولية القطاع المصرفي المجتمعية، وهي ليست جديدة بل كانت موجودة على مدار السنوات الماضية، والتي استهدفت قطاعات كثيرة منها الصحة والتعليم، والخدمات الاجتماعية والشباب والرياضة والثقافة، بالإضافة للبنية التحتية والتنمية المحلية وغيرها. ولفت إلى أن تخصيص 90 مليون دينار لقطاعي الصحة والتعليم، جاء في ضوء وجود رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على محور الصحة والتعليم بشكل واضح، وتعتبرهم أساسيات في تحسين مستوى معيشة المواطن والنهوض بها، والتي لن تتحقق دون هذين القطاعين الهامين.
وأشار إلى أن هذه المبادرة الوطنية ترجمت الشراكة مع الحكومة، في مشاريع مدرجة أصلا في الموازنة، وتنظيم المسؤولية المجتمعية لقطاعي الصحة والتعليم.
أما بخصوص المشاريع التي ستنفذ بقطاع الصحة ضمن هذه المبادرة، أوضح أن هناك تفاصيل كثيرة بشأنها سيتم مناقشتها، لكن بالإطار العام ستكون المشاريع التي سيتم مشاركة القطاع المصرفي في تنفيذها هي مراكز الرعاية الصحية بجودة عالية، بالإضافة للمدارس.
وشدد المحروق على أن الهدف المرجو من هذه المبادرة هو خلق التأثير، فالمهم وجود دور واضح ومهم في قطاعي الصحة والتعليم، والنهوض بخدماتهما حتى ينعكس ذلك بشكل أساسي على المواطن.
من جهته، أكد الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني لـ'الرأي»، أن مبادرة البنوك الأردنية بتخصيص 90 مليون دينار لقطاعي الصحة والتعليم، تؤكد أهمية التنسيق والتعاون ما بين القطاع الخاص المصرفي والقطاع العام، بحيث يكون هناك تعاون ودعائم أساسية لهذين القطاعين المهمين، وهذا يصب بقوة الاقتصاد الوطني واستقراره ومناعته.
واعتبر أن أهمية هذه المبادرة تكمن في تسهيل تنفيذ الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري في جميع قطاعات الدولة، موضحا أن المراكز الصحية التي تنتشر في محافظات المملكة بحاجة ماسة للدعم والمساندة، وإيجاد بنية تحتية تتناسب مع أهداف إنشائها، ومساعدتها لتقديم الخدمات الصحية والطبية، وفق أعلى معايير الجودة.
وقال ان القطاع الصحي العام يعتمد بشكل كبير على المنح والمساعدات الخارجية، لذلك لا بد من الاعتماد على الذات والمؤسسات الوطنية لتطويره وتحسينه، سواء بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية او تحسين البنية التحتية، وتهيئة المراكز الصحية لتكون مستشفيات مصغرة في أماكن تواجدها، لتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والطرفية، وتفرغها لاستقبال الحالات الصعبة والطارئة.
وأضاف ان هذه المبادرة بين القطاع المصرفي والحكومة تؤكد أهمية المشاركة المجتمعية لهذه المؤسسات، ودورها الرئيس في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين، وأهميتها أيضا بالدور التنموي ودعم المشاريع الحكومية بالمملكة.
ووفق المعاني فإن هذه المبادرة تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد اكثر مرونة، وقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، كما تساعد على تنفيذ رؤية التحديث الصحي، وتحفز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والنهوض بها.
لا شك أن مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعي الصحة تعد خطوة إيجابية ومهمة لتطوير منظومة الخدمات الصحية بالمملكة والارتقاء بجودتها.
ووفق مسؤولين وخبراء تحدثوا لـ«الرأي»، فإن هذه المبادرات تستهدف دعم عدة قطاعات أبرزها الصحة، وتسهم في تعزيز وتطوير القطاع الصحي بجوانب متعددة، كما أنها تأكيد على حس المسؤولية المجتمعية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وكانت الحكومة أشادت بمبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعي الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
في حين أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، خلال حفل إطلاق هذه المبادرة، التزام القطاع المصرفي الأردني بدوره الوطني والاجتماعي والإنساني، فالمبادرة تأتي دعما لرؤية التحديث الاقتصادي، وانطلاقا من الاهتمام الملكي بدعم قطاعي الصحة والتعليم، وضرورة تحديث وتطوير هذه القطاعات الأساسية، والتوسع في بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، لمواكبة الطلب المتزايد عليها.
مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق بين في تصريح لـ«الرأي»، أن هذه المبادرة جزء من مسؤولية القطاع المصرفي المجتمعية، وهي ليست جديدة بل كانت موجودة على مدار السنوات الماضية، والتي استهدفت قطاعات كثيرة منها الصحة والتعليم، والخدمات الاجتماعية والشباب والرياضة والثقافة، بالإضافة للبنية التحتية والتنمية المحلية وغيرها. ولفت إلى أن تخصيص 90 مليون دينار لقطاعي الصحة والتعليم، جاء في ضوء وجود رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على محور الصحة والتعليم بشكل واضح، وتعتبرهم أساسيات في تحسين مستوى معيشة المواطن والنهوض بها، والتي لن تتحقق دون هذين القطاعين الهامين.
وأشار إلى أن هذه المبادرة الوطنية ترجمت الشراكة مع الحكومة، في مشاريع مدرجة أصلا في الموازنة، وتنظيم المسؤولية المجتمعية لقطاعي الصحة والتعليم.
أما بخصوص المشاريع التي ستنفذ بقطاع الصحة ضمن هذه المبادرة، أوضح أن هناك تفاصيل كثيرة بشأنها سيتم مناقشتها، لكن بالإطار العام ستكون المشاريع التي سيتم مشاركة القطاع المصرفي في تنفيذها هي مراكز الرعاية الصحية بجودة عالية، بالإضافة للمدارس.
وشدد المحروق على أن الهدف المرجو من هذه المبادرة هو خلق التأثير، فالمهم وجود دور واضح ومهم في قطاعي الصحة والتعليم، والنهوض بخدماتهما حتى ينعكس ذلك بشكل أساسي على المواطن.
من جهته، أكد الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني لـ'الرأي»، أن مبادرة البنوك الأردنية بتخصيص 90 مليون دينار لقطاعي الصحة والتعليم، تؤكد أهمية التنسيق والتعاون ما بين القطاع الخاص المصرفي والقطاع العام، بحيث يكون هناك تعاون ودعائم أساسية لهذين القطاعين المهمين، وهذا يصب بقوة الاقتصاد الوطني واستقراره ومناعته.
واعتبر أن أهمية هذه المبادرة تكمن في تسهيل تنفيذ الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري في جميع قطاعات الدولة، موضحا أن المراكز الصحية التي تنتشر في محافظات المملكة بحاجة ماسة للدعم والمساندة، وإيجاد بنية تحتية تتناسب مع أهداف إنشائها، ومساعدتها لتقديم الخدمات الصحية والطبية، وفق أعلى معايير الجودة.
وقال ان القطاع الصحي العام يعتمد بشكل كبير على المنح والمساعدات الخارجية، لذلك لا بد من الاعتماد على الذات والمؤسسات الوطنية لتطويره وتحسينه، سواء بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية او تحسين البنية التحتية، وتهيئة المراكز الصحية لتكون مستشفيات مصغرة في أماكن تواجدها، لتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والطرفية، وتفرغها لاستقبال الحالات الصعبة والطارئة.
وأضاف ان هذه المبادرة بين القطاع المصرفي والحكومة تؤكد أهمية المشاركة المجتمعية لهذه المؤسسات، ودورها الرئيس في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين، وأهميتها أيضا بالدور التنموي ودعم المشاريع الحكومية بالمملكة.
ووفق المعاني فإن هذه المبادرة تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد اكثر مرونة، وقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، كما تساعد على تنفيذ رؤية التحديث الصحي، وتحفز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والنهوض بها.
التعليقات