أكد عضو غرفة صناعة عمان والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن العجز التجاري الأردني يواصل التفاقم رغم ارتفاع الصادرات، ما يعكس تحديًا اقتصاديًا كبيرًا يستوجب حلولًا جذرية. وأوضح أن تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأخير أظهر زيادة العجز التجاري بنسبة 3.2% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، رغم تسجيل الصادرات الوطنية نموًا بنسبة 5.8%. وأشار الساكت إلى أن ارتفاع الصادرات لم يكن كافيًا لتعويض نمو المستوردات، التي ارتفعت بنسبة 4.5%، مما أدى إلى بقاء نسبة تغطية الصادرات للمستوردات عند 49% فقط. وأوضح أن هذا المؤشر ?عكس استمرار اعتماد الأردن على الواردات لتلبية احتياجاته، وهو ما يتطلب استراتيجية أكثر فاعلية لدعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وشدد الساكت على أن الحل يكمن في تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الشريكة، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي سيجعل نمو الصادرات مجرد رقم إيجابي على الورق، لكنه غير كافٍ لمواجهة التحديات الفعلية التي يعكسها العجز التجاري المتزايد.
وختم الساكت حديثه بالتأكيد على ضرورة وضع رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، بما يضمن تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن اقتصادي مستدام.
أكد عضو غرفة صناعة عمان والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن العجز التجاري الأردني يواصل التفاقم رغم ارتفاع الصادرات، ما يعكس تحديًا اقتصاديًا كبيرًا يستوجب حلولًا جذرية. وأوضح أن تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأخير أظهر زيادة العجز التجاري بنسبة 3.2% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، رغم تسجيل الصادرات الوطنية نموًا بنسبة 5.8%. وأشار الساكت إلى أن ارتفاع الصادرات لم يكن كافيًا لتعويض نمو المستوردات، التي ارتفعت بنسبة 4.5%، مما أدى إلى بقاء نسبة تغطية الصادرات للمستوردات عند 49% فقط. وأوضح أن هذا المؤشر ?عكس استمرار اعتماد الأردن على الواردات لتلبية احتياجاته، وهو ما يتطلب استراتيجية أكثر فاعلية لدعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وشدد الساكت على أن الحل يكمن في تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الشريكة، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي سيجعل نمو الصادرات مجرد رقم إيجابي على الورق، لكنه غير كافٍ لمواجهة التحديات الفعلية التي يعكسها العجز التجاري المتزايد.
وختم الساكت حديثه بالتأكيد على ضرورة وضع رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، بما يضمن تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن اقتصادي مستدام.
أكد عضو غرفة صناعة عمان والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن العجز التجاري الأردني يواصل التفاقم رغم ارتفاع الصادرات، ما يعكس تحديًا اقتصاديًا كبيرًا يستوجب حلولًا جذرية. وأوضح أن تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأخير أظهر زيادة العجز التجاري بنسبة 3.2% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، رغم تسجيل الصادرات الوطنية نموًا بنسبة 5.8%. وأشار الساكت إلى أن ارتفاع الصادرات لم يكن كافيًا لتعويض نمو المستوردات، التي ارتفعت بنسبة 4.5%، مما أدى إلى بقاء نسبة تغطية الصادرات للمستوردات عند 49% فقط. وأوضح أن هذا المؤشر ?عكس استمرار اعتماد الأردن على الواردات لتلبية احتياجاته، وهو ما يتطلب استراتيجية أكثر فاعلية لدعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وشدد الساكت على أن الحل يكمن في تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الشريكة، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي سيجعل نمو الصادرات مجرد رقم إيجابي على الورق، لكنه غير كافٍ لمواجهة التحديات الفعلية التي يعكسها العجز التجاري المتزايد.
وختم الساكت حديثه بالتأكيد على ضرورة وضع رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، بما يضمن تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن اقتصادي مستدام.
التعليقات
الساكت: العجز التجاري يعكس تحدياً اقتصادياً يستدعي المعالجة
التعليقات