أسعار الشقق !.
نعم أثار سعر شقة حدده مكتب عقاري بمليون ونصف المليون دينار حفيظة المواطنين الأردنيين ومعهم حق.
مثل هذه الأسعار الكبيرة غير معهوده في عمان ولا في عموم المملكة، والحقيقة ان أسعار العقار وحتى الأراضي في. عمان والمملكة عموما غير واقعية بالنسبة لحجم الاقتصاد وبالنسبة إلى متوسط دخل الفرد في بلد ليس نفطيا او بمعنى آخر ليس ثريا .
كان من الممكن ان تكون مثل هذه الأسعار وأكبر من ذلك واقعية لو تحقق حلمنا بان تكون عمان مقصدا للعيش لكثير من مواطني الجنسيات الأوروبية وحتى الآسيوية والخليجية الثرية الباحثة عن مكان افضل للعيش وليس للعمل بل للراحة والترفيه والبساطة وغيرها من عناصر الجذب .
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ليبلغ نحو ٦٠ مليار دولار وهو رقم متواضع يعكس اقتصادا صغيرا وهو اقل من نصف بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي اما نصيب الفرد من هذا الناتج فسيبلغ في المدى الطويل، نحو 4187.00 دولار في عام 2026 و 4312.00 دولار في عام 2027 .
هذه الاحصائيات للتأشير على مدى القدرة الشرائية للأفراد ومنه لا غرابة ان تلجأ الغالبية العظمى من الناس إلى البنوك لتمويل شراء الشقق السكنية .
بلغ حجم التداول في سوق العقار في لنهاية شباط الماضي نحو 1.090 مليار دينار، بارتفاع بنسبة 1 بالمئة مقارنة بذات الفترة من 2024،.
هذا مؤشر آخر على تباطؤ سوق العقار ولا شك ان للأسعار اثرا كبيرا في هذا النشاط .
أقول ذلك وبكل صراحة ان أسعار العقار والأراضي في عمان خصوصا مبالغ فيها قياسا إلى حجم الاقتصاد من ناحية ومتوسط دخل الفرد من ناحية أخرى .
لكن ثمة سبب لا يراه كثير من الناس وهو أن تكلفة سعر الأراضي في عمان سببها قلة مساحة الأراضي التي يرغب الناس في اتخاذها مواقع للسكن ما يؤثر على معادلة الطلب لصالح العرض فترتفع الأسعار .
قلنا ان احدى الحلول هي التوسع في بناء الأبنية العالية لتقليل اثر تكلفة الأرض في ثمن الشقق بينما لا تزال أمانة عمان تسمح على نطاق ضيق ومحدود رخصا بناء الابنية العالية «الابراج» لكن في مناطق غير تلك التي حددها مخطط شمولي وضع على الرف كان حدد مواقع للأبراج.
هناك مخطط حدد مواقع الأبراج ومواقع للأبنية العالية بما يتناسب وطبيعة المدينة الجبلية , وتختلف المباني في ارتفاعاتها بين عالية، متوسطة وقصيرة حسب طبوغرافية المنطقة لكن المخطط لم ينفذ لأنه إصطدم بأسعار الاراضي الفارغة المرتفعة جدا في المناطق المحددة بما فيها الوديان التي لا يرغبها أحد !!.
حفز السوق وزيادة حركة البيع والشراء لزيادة الإيرادات سيحتاج لأن يتضاعف حجم التداول في سوق العقار مثلي قيمته الحالية.
هناك من يقارن أسعار العقار والأراضي في الأردن باسعارها في دول أخرى مثل دبي ودول الخليج الأخرى واحيانا لندن وباريس وغيرها لكنه يغفل التباين الكبير بين معدلات الدخل عندنا وتلك التي في الدول والمدن موضوع المقارنة .
قد تكون أسعار الشقق والأراضي رخيصة لأصحاب معدلات الدخل المرتفع من العرب والأجانب إن قارنوها ببلدانهم ، هذا صحيح إن قصد البيع هو للأجانب وليس للمواطن !.
مثل هذه الأسعار الكبيرة غير معهوده في عمان ولا في عموم المملكة، والحقيقة ان أسعار العقار وحتى الأراضي في. عمان والمملكة عموما غير واقعية بالنسبة لحجم الاقتصاد وبالنسبة إلى متوسط دخل الفرد في بلد ليس نفطيا او بمعنى آخر ليس ثريا .
كان من الممكن ان تكون مثل هذه الأسعار وأكبر من ذلك واقعية لو تحقق حلمنا بان تكون عمان مقصدا للعيش لكثير من مواطني الجنسيات الأوروبية وحتى الآسيوية والخليجية الثرية الباحثة عن مكان افضل للعيش وليس للعمل بل للراحة والترفيه والبساطة وغيرها من عناصر الجذب .
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ليبلغ نحو ٦٠ مليار دولار وهو رقم متواضع يعكس اقتصادا صغيرا وهو اقل من نصف بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي اما نصيب الفرد من هذا الناتج فسيبلغ في المدى الطويل، نحو 4187.00 دولار في عام 2026 و 4312.00 دولار في عام 2027 .
هذه الاحصائيات للتأشير على مدى القدرة الشرائية للأفراد ومنه لا غرابة ان تلجأ الغالبية العظمى من الناس إلى البنوك لتمويل شراء الشقق السكنية .
بلغ حجم التداول في سوق العقار في لنهاية شباط الماضي نحو 1.090 مليار دينار، بارتفاع بنسبة 1 بالمئة مقارنة بذات الفترة من 2024،.
هذا مؤشر آخر على تباطؤ سوق العقار ولا شك ان للأسعار اثرا كبيرا في هذا النشاط .
أقول ذلك وبكل صراحة ان أسعار العقار والأراضي في عمان خصوصا مبالغ فيها قياسا إلى حجم الاقتصاد من ناحية ومتوسط دخل الفرد من ناحية أخرى .
لكن ثمة سبب لا يراه كثير من الناس وهو أن تكلفة سعر الأراضي في عمان سببها قلة مساحة الأراضي التي يرغب الناس في اتخاذها مواقع للسكن ما يؤثر على معادلة الطلب لصالح العرض فترتفع الأسعار .
قلنا ان احدى الحلول هي التوسع في بناء الأبنية العالية لتقليل اثر تكلفة الأرض في ثمن الشقق بينما لا تزال أمانة عمان تسمح على نطاق ضيق ومحدود رخصا بناء الابنية العالية «الابراج» لكن في مناطق غير تلك التي حددها مخطط شمولي وضع على الرف كان حدد مواقع للأبراج.
هناك مخطط حدد مواقع الأبراج ومواقع للأبنية العالية بما يتناسب وطبيعة المدينة الجبلية , وتختلف المباني في ارتفاعاتها بين عالية، متوسطة وقصيرة حسب طبوغرافية المنطقة لكن المخطط لم ينفذ لأنه إصطدم بأسعار الاراضي الفارغة المرتفعة جدا في المناطق المحددة بما فيها الوديان التي لا يرغبها أحد !!.
حفز السوق وزيادة حركة البيع والشراء لزيادة الإيرادات سيحتاج لأن يتضاعف حجم التداول في سوق العقار مثلي قيمته الحالية.
هناك من يقارن أسعار العقار والأراضي في الأردن باسعارها في دول أخرى مثل دبي ودول الخليج الأخرى واحيانا لندن وباريس وغيرها لكنه يغفل التباين الكبير بين معدلات الدخل عندنا وتلك التي في الدول والمدن موضوع المقارنة .
قد تكون أسعار الشقق والأراضي رخيصة لأصحاب معدلات الدخل المرتفع من العرب والأجانب إن قارنوها ببلدانهم ، هذا صحيح إن قصد البيع هو للأجانب وليس للمواطن !.