«الجنائية الدولية» .. إّذ «تقبل استئناف» دولة العدو .. !!
فيما يستعد مجرم الحرب الفاشي/ نتنياهو، لزيارة «اول» دولة إسلامية هي/أذربيجان، بعد ان زار «أول» دولة أوروبية/ المجر او هنغاريا، وكان قام قبلها بـ«اول» زيارة خارجية له، منذ صدور مذكرة اعتقال بحقه عن الجنائية الدولية الى واشنطن، كان مثيرا ولافتا بل باعثا على الريبة والشكوك العميقة والمخاوف الجدية الماثلة، بإمكانية حدوث تغيير او بوادر صفقة يتم إعدادها في الخفاء على نار هادئة، لإلغاء او «تجميد» قرار المحكمة باعتقال نتنياهو ووزير حربه المُقال مجرم الحرب/غالنت.
احتفل العدو على مستويات عديدة.. رسمية وخصوصا إعلامية وسياسية بقرار كهذا، على نحو بات يتم فيه الحديث بصوت عالٍ محمول على تفاؤل وغطرسة، عن «قناعات» صهيونية بان «دولاً عديدة» أعضاء في المحكمة، «لن تُنفذ» مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت. على ما قالت هيئة البث الإسرائيلية، اول امس/الجمعة، بزعمها إن تل أبيب «تُقدّر» أن الدول الأعضاء بالجنائية الدولية «لن تنفذ» مذكرتي اعتقال بتُهمتيّ ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» بحق الفلسطينيين في غزة. عِلما أن المذكرتيْن صدرتا في 21 تشرين الثاني/2024.
ماذا في التفاصيل؟
قالت الجنائية الدولية في بيان، الخميس الماضي/ 24 نيسان الجاري، إن غرفة الاستئناف التابعة لها أصدرت «حُكمها» بشأن المذكرة التي تقدم بها العدو الصهيوني، التي «تطعن في اختصاص» المحكمة، و«تطلب» من قُضاة المحكمة «رفض طلبات مذكرتيْ الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالنت. لافتة (المحكمة) إلى ان العدو قدّمَ رسمياً في 15 كانون الأول الماضي، «استئنافاً» ضد مُذكرتي الاعتقال، بخصوص ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
حُكم المحكمة يعني ــ من بين أمور أخرى ــ أن «الجنائية الدولية».. (ستعاوِد التداول في القضية) من أجل النظر في الاعتراضات التي قدمها العدو بشأن مذكرتي الاعتقال. مع العِلم أن المحكمة ذاتها «رفضت سابقاً» مُذكرة تقدم بها العدو في 23 أيلول الماضي، «تطعن في اختصاص المحكمة»، طلبَ فيها من قضاة المحكمة «رفض طلبات مذكرتي الاعتقال ضد نتنياهو وغالنت».
هنا والآن يجب التوقف للتدقيق في ما وردَ من تفسيرات مريبة تدعو للشك، جاءت في ما أسمته المحكمة بـ» التوضيحات» عندما قالت: إن غرفة الاستئناف خلُصتْ إلى أن «حُكمها يضمُ أو يتأسّس على حكم بـ«خصوص الولاية القضائية» للمحكمة، ونتيجة لذلك ـ أضافت مُوضِحة/ إقرأ «مًبرّرة» فإنها تعتبِر «الاستئناف مقبولاً». ما يعني «إقراراّ من المحكمة بأن غرفة المرحلة «التمهيدية للتقاضي»، اقترفت «خطأ قانونياً» نظراً لـ«عدم تعاطيها مع ما تقدمّت به تل أبيب».
في السطر الأخير.. بإنتظار ما ستُسفر عنه مداولات القضاة، في شأن الإستئناف الصهيوني على مذكرتي الإعتقال، فإن من المهم الإشارة الى قرار «لافت ايضاً»، أصدرته المحكمة متزامنا مع فبولها الاستئناف، وجاء على النحو التالي: أن قضاة غرفة الاستئناف (قرّروا بالأغلبية «رفضَ الاستئناف» الذي تقدمت به تل ابيب، لـ«تعليق» تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالنت). ورفضَ القضاة كذلك «تعليق أي إجراءات قانونية أخرى، مُستندة إلى ذلك القرار». ما يعني ان إعتقال نتنياهو/وغالنت ما يزال مطلوباً من الدول المُوقعة على ميثاق روما، مثل هنغاريا/ المجر ودول اوروبية وآسيوية عديدة، يمكن لـ«طائرة نتنياهو الفخمة» المسماة/ جناح صهيون، ان تعبر اجواءها لتقوم بإنزالها واعتقاله.
إستدراك:
«العدل الدولية» تمنح «العدو» تأجيلاً مدته 6 أشهر في قضية «الإبادة الجماعية»؟؟
على نحو مُواز ومتزامن ــ ربما غير مقصود ــ منحتْ محكمة «العدل الدولية» حكومة العدو «تأجيلاً» لمدة 6 أشهر في قضية الإبادة الجماعية، ما إعتبره/العدو «نصرا» تحقق له،على ما زعمت صحيفة » جيروساليم بوست»، لافتة إلى أن «انتصار إسرائيل في محكمة العدل الدولية الخميس/الماضي، بالحصول على التأجيل، يُعد ّأمرا مؤقتا ولكنه بالغ الأهمية. موضحة أنه نصر «مؤقت» لأن على إسرائيل، أن «تُقدمَ ردا على ادعاءات الإبادة الجماعية المتعلقة بسلوكها في الحرب الحالية في كانون الثاني/2026، وهو أمر ــ اردفت الصحيفة ـ بالغ الأهمية، لأنه يعني أن إسرائيل «لن تخضعَ» لأي عواقب جديدة كبرى، من الناحية القانونية أو الدبلوماسية قبل عام/2026 أو ربما/2027. مستطردة: ان الحصول على هذا الوقت الإضافي (مِزية أخرى لتحسين سير التحقيقات الجنائية، التي يبلغ عددها حوالي 90 تحقيقا، وأكثر من ألف مراجعة للجرائم وسوء السلوك الذي ارتكبه جنودها).
احتفل العدو على مستويات عديدة.. رسمية وخصوصا إعلامية وسياسية بقرار كهذا، على نحو بات يتم فيه الحديث بصوت عالٍ محمول على تفاؤل وغطرسة، عن «قناعات» صهيونية بان «دولاً عديدة» أعضاء في المحكمة، «لن تُنفذ» مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت. على ما قالت هيئة البث الإسرائيلية، اول امس/الجمعة، بزعمها إن تل أبيب «تُقدّر» أن الدول الأعضاء بالجنائية الدولية «لن تنفذ» مذكرتي اعتقال بتُهمتيّ ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» بحق الفلسطينيين في غزة. عِلما أن المذكرتيْن صدرتا في 21 تشرين الثاني/2024.
ماذا في التفاصيل؟
قالت الجنائية الدولية في بيان، الخميس الماضي/ 24 نيسان الجاري، إن غرفة الاستئناف التابعة لها أصدرت «حُكمها» بشأن المذكرة التي تقدم بها العدو الصهيوني، التي «تطعن في اختصاص» المحكمة، و«تطلب» من قُضاة المحكمة «رفض طلبات مذكرتيْ الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالنت. لافتة (المحكمة) إلى ان العدو قدّمَ رسمياً في 15 كانون الأول الماضي، «استئنافاً» ضد مُذكرتي الاعتقال، بخصوص ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
حُكم المحكمة يعني ــ من بين أمور أخرى ــ أن «الجنائية الدولية».. (ستعاوِد التداول في القضية) من أجل النظر في الاعتراضات التي قدمها العدو بشأن مذكرتي الاعتقال. مع العِلم أن المحكمة ذاتها «رفضت سابقاً» مُذكرة تقدم بها العدو في 23 أيلول الماضي، «تطعن في اختصاص المحكمة»، طلبَ فيها من قضاة المحكمة «رفض طلبات مذكرتي الاعتقال ضد نتنياهو وغالنت».
هنا والآن يجب التوقف للتدقيق في ما وردَ من تفسيرات مريبة تدعو للشك، جاءت في ما أسمته المحكمة بـ» التوضيحات» عندما قالت: إن غرفة الاستئناف خلُصتْ إلى أن «حُكمها يضمُ أو يتأسّس على حكم بـ«خصوص الولاية القضائية» للمحكمة، ونتيجة لذلك ـ أضافت مُوضِحة/ إقرأ «مًبرّرة» فإنها تعتبِر «الاستئناف مقبولاً». ما يعني «إقراراّ من المحكمة بأن غرفة المرحلة «التمهيدية للتقاضي»، اقترفت «خطأ قانونياً» نظراً لـ«عدم تعاطيها مع ما تقدمّت به تل أبيب».
في السطر الأخير.. بإنتظار ما ستُسفر عنه مداولات القضاة، في شأن الإستئناف الصهيوني على مذكرتي الإعتقال، فإن من المهم الإشارة الى قرار «لافت ايضاً»، أصدرته المحكمة متزامنا مع فبولها الاستئناف، وجاء على النحو التالي: أن قضاة غرفة الاستئناف (قرّروا بالأغلبية «رفضَ الاستئناف» الذي تقدمت به تل ابيب، لـ«تعليق» تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالنت). ورفضَ القضاة كذلك «تعليق أي إجراءات قانونية أخرى، مُستندة إلى ذلك القرار». ما يعني ان إعتقال نتنياهو/وغالنت ما يزال مطلوباً من الدول المُوقعة على ميثاق روما، مثل هنغاريا/ المجر ودول اوروبية وآسيوية عديدة، يمكن لـ«طائرة نتنياهو الفخمة» المسماة/ جناح صهيون، ان تعبر اجواءها لتقوم بإنزالها واعتقاله.
إستدراك:
«العدل الدولية» تمنح «العدو» تأجيلاً مدته 6 أشهر في قضية «الإبادة الجماعية»؟؟
على نحو مُواز ومتزامن ــ ربما غير مقصود ــ منحتْ محكمة «العدل الدولية» حكومة العدو «تأجيلاً» لمدة 6 أشهر في قضية الإبادة الجماعية، ما إعتبره/العدو «نصرا» تحقق له،على ما زعمت صحيفة » جيروساليم بوست»، لافتة إلى أن «انتصار إسرائيل في محكمة العدل الدولية الخميس/الماضي، بالحصول على التأجيل، يُعد ّأمرا مؤقتا ولكنه بالغ الأهمية. موضحة أنه نصر «مؤقت» لأن على إسرائيل، أن «تُقدمَ ردا على ادعاءات الإبادة الجماعية المتعلقة بسلوكها في الحرب الحالية في كانون الثاني/2026، وهو أمر ــ اردفت الصحيفة ـ بالغ الأهمية، لأنه يعني أن إسرائيل «لن تخضعَ» لأي عواقب جديدة كبرى، من الناحية القانونية أو الدبلوماسية قبل عام/2026 أو ربما/2027. مستطردة: ان الحصول على هذا الوقت الإضافي (مِزية أخرى لتحسين سير التحقيقات الجنائية، التي يبلغ عددها حوالي 90 تحقيقا، وأكثر من ألف مراجعة للجرائم وسوء السلوك الذي ارتكبه جنودها).