إدانة فلسطينية واسعة لحظر إسرائيل لـلأونروا
للعلّم - أدان رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال «نتنياهو» بإنفاذ قانون حظر الأونروا، بدون استثناءات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، مبيناً أنّ قرار نتنياهو يؤكد وبشكل قطعي تجاهل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القانونين اللذين أقرهما كنيست الاحتلال لحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد أبو هولي في بيانه، أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ القانونين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في مناطق عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من خطورة النهج الإسرائيلي ضد الأونروا التي تعد أكبر منظمة أممية ترعى بشكل حصري وفريد اللاجئين الفلسطينيين على مدار سبعة عقود ونصف، ومن خلال خدماتها الأساسية المقدمة لهم، وتأثيراته السلبية على نظام القانون الدولي، وعلى منظمات النظام المتعدد الأطراف».
كما أشار أبو هولي، إلى أنّ إجراءات تصعيدية ستتخذها حكومة الاحتلال ضد الأونروا بعد قرار رئيس حكومتها قد تطال إغلاق ست مدارس تابعة لها ومراكز صحية ومؤسسات مختلفة تخدم اللاجئين الفلسطينيين، والتي من شأنها أن تخلق معاناة كبيرة لهم، بالإضافة إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها وتقويض أي فرصة حقيقية للسلام، مشدداً على أنّ مواصلة الاحتلال استهداف الأونروا لن يغير من الوضع القانوني لها، وأنها تتمتع بتفويض دولي من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي من تحدد مصيرها، مؤكدا بأن عمل الأونروا ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بالنسبة لملايين الفلسطينيين في المنطقة.
وطالب أبو هولي جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة؛ لمواجهة القرارات والقوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة وعمل الأونروا، والتي تكرس استهداف وتفكيك المنظمات الدولية، مما يستوجب منها التحرك بإجراءات وخطوات فاعلة تلجم الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وبميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وتجبره على عدم تنفيذ قوانينه التي تستهدف الأونروا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ قرار الكنيست الإسرائيلي المتعلق بحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل قد دخل حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني الماضي، لتخلي الوكالة مقرّها الرئيسي في حي الشيخ جراح نهاية الشهر ذاته ويصادره الاحتلال لإقامة 1440 وحدة استيطانية مكانه.
من جانبها، نددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مدرسة تابعة للوكالة في حي واد الجوز في القدس إضافة الى مداهمة كلية التدريب المهني في مخيم قلنديا، مشيرةً إلى أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار الهجمة الإسرائيلية الشرسة على مقار «الأونروا» في القدس على وجه الخصوص كمقدمة لإغلاقها في كافة ولايات الوكالة الخمس في الوطن والخارج، بهدف تصفية قضية اللاجئين بوصف الوكالة الشاهد الحي على نكبة العصر التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني في العام 48 .
وشددت الأمانة العامة في بيان، على أنّ هذا الإجراء يمس بمئات الطلاب الذين يدرسون في المدرسة وكلية تدريب قلنديا على وجه الخصوص والتي تؤوي طلاباً من اللاجئين من معظم مخيمات ومحافظات الضفة الغربية، كما أنه يهدد مستقبلهم التعليمي والمهني بالضياع ، مؤكدةً أنّ قضية اللاجئين هي لب وأساس الصراع العربي الإسرائيلي، وليست قضية مرتبطة بالتموين والخدمات الصحية والاجتماعية وإنما هي قضية سياسية من الدرجة الأولى وبدون حلها ستبقى القضية الفلسطينية معلقة .
واعتبرت الأمانة العامة أن ما أقدمت عليه الشرطة والجيش الإسرائيليين أمس في معهد تدريب قلنديا هو شكل من الإرهاب المنظم، حيث تمت مداهمة المعهد بعد محاصرته وترويع العاملين فيه وتهديدهم بالإخلاء وإمهالهم عدة أيام للخروج من المبنى وتسليمه لبلدية الاحتلال في القدس ، لافتةً إلى أنّ هذا العدوان يتساوق مع الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني لتصفية قضيته.
وأكدت الأمانة العامة، على أن قضية اللاجئين هي من الثوابت المكينة التي تتمسك بها القيادة الفلسطينية وأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وأن المساس بها يعتبر انتهاكاً للحق الفردي والجمعي لعموم اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في شتى بقاع الأرض، مطالبة وكالة الغوث الدولية والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لمنع استمرار إسرائيل م هذا السلوك تجاه مؤسسة دولية أنشئت بقرار دولي، ويجب أن تستمر خدماتها إلى حين حل قضية اللاجئين بشكل عادل.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنّ «قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل الأونروا مرفوض ومدان، ويشكل استفزازاً لشعبنا، ومخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة» مضيفاً أنّ «القرار يتحدى الشرعية الدولية، وسيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات».
وبين أبو ردينة في بيانٍ له، أنّ «المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف الوكالة، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة»، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى شعبنا وقيادتنا، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية».
وطالب الناطق باسم الرئاسة، الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أبو هولي في بيانه، أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ القانونين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في مناطق عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من خطورة النهج الإسرائيلي ضد الأونروا التي تعد أكبر منظمة أممية ترعى بشكل حصري وفريد اللاجئين الفلسطينيين على مدار سبعة عقود ونصف، ومن خلال خدماتها الأساسية المقدمة لهم، وتأثيراته السلبية على نظام القانون الدولي، وعلى منظمات النظام المتعدد الأطراف».
كما أشار أبو هولي، إلى أنّ إجراءات تصعيدية ستتخذها حكومة الاحتلال ضد الأونروا بعد قرار رئيس حكومتها قد تطال إغلاق ست مدارس تابعة لها ومراكز صحية ومؤسسات مختلفة تخدم اللاجئين الفلسطينيين، والتي من شأنها أن تخلق معاناة كبيرة لهم، بالإضافة إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها وتقويض أي فرصة حقيقية للسلام، مشدداً على أنّ مواصلة الاحتلال استهداف الأونروا لن يغير من الوضع القانوني لها، وأنها تتمتع بتفويض دولي من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي من تحدد مصيرها، مؤكدا بأن عمل الأونروا ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بالنسبة لملايين الفلسطينيين في المنطقة.
وطالب أبو هولي جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة؛ لمواجهة القرارات والقوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة وعمل الأونروا، والتي تكرس استهداف وتفكيك المنظمات الدولية، مما يستوجب منها التحرك بإجراءات وخطوات فاعلة تلجم الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وبميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وتجبره على عدم تنفيذ قوانينه التي تستهدف الأونروا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ قرار الكنيست الإسرائيلي المتعلق بحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل قد دخل حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني الماضي، لتخلي الوكالة مقرّها الرئيسي في حي الشيخ جراح نهاية الشهر ذاته ويصادره الاحتلال لإقامة 1440 وحدة استيطانية مكانه.
من جانبها، نددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مدرسة تابعة للوكالة في حي واد الجوز في القدس إضافة الى مداهمة كلية التدريب المهني في مخيم قلنديا، مشيرةً إلى أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار الهجمة الإسرائيلية الشرسة على مقار «الأونروا» في القدس على وجه الخصوص كمقدمة لإغلاقها في كافة ولايات الوكالة الخمس في الوطن والخارج، بهدف تصفية قضية اللاجئين بوصف الوكالة الشاهد الحي على نكبة العصر التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني في العام 48 .
وشددت الأمانة العامة في بيان، على أنّ هذا الإجراء يمس بمئات الطلاب الذين يدرسون في المدرسة وكلية تدريب قلنديا على وجه الخصوص والتي تؤوي طلاباً من اللاجئين من معظم مخيمات ومحافظات الضفة الغربية، كما أنه يهدد مستقبلهم التعليمي والمهني بالضياع ، مؤكدةً أنّ قضية اللاجئين هي لب وأساس الصراع العربي الإسرائيلي، وليست قضية مرتبطة بالتموين والخدمات الصحية والاجتماعية وإنما هي قضية سياسية من الدرجة الأولى وبدون حلها ستبقى القضية الفلسطينية معلقة .
واعتبرت الأمانة العامة أن ما أقدمت عليه الشرطة والجيش الإسرائيليين أمس في معهد تدريب قلنديا هو شكل من الإرهاب المنظم، حيث تمت مداهمة المعهد بعد محاصرته وترويع العاملين فيه وتهديدهم بالإخلاء وإمهالهم عدة أيام للخروج من المبنى وتسليمه لبلدية الاحتلال في القدس ، لافتةً إلى أنّ هذا العدوان يتساوق مع الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني لتصفية قضيته.
وأكدت الأمانة العامة، على أن قضية اللاجئين هي من الثوابت المكينة التي تتمسك بها القيادة الفلسطينية وأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وأن المساس بها يعتبر انتهاكاً للحق الفردي والجمعي لعموم اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في شتى بقاع الأرض، مطالبة وكالة الغوث الدولية والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لمنع استمرار إسرائيل م هذا السلوك تجاه مؤسسة دولية أنشئت بقرار دولي، ويجب أن تستمر خدماتها إلى حين حل قضية اللاجئين بشكل عادل.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنّ «قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل الأونروا مرفوض ومدان، ويشكل استفزازاً لشعبنا، ومخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة» مضيفاً أنّ «القرار يتحدى الشرعية الدولية، وسيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات».
وبين أبو ردينة في بيانٍ له، أنّ «المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف الوكالة، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة»، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى شعبنا وقيادتنا، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية».
وطالب الناطق باسم الرئاسة، الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.