تونس .. مطالب بتعزيز الديمقراطية وحماية الحريات خلال تظاهرة شعبية
للعلّم - تظاهر عدد من التونسيين يوم الجمعة في احتجاجات شعبية في العاصمة تونس، حيث طالب المشاركون بتعزيز المسار الديمقراطي وحماية الحريات العامة. وأعرب المتظاهرون عن رفضهم للحملات الأمنية التي تستهدف المعارضين والناشطين، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين. انطلقت التظاهرة من مقر نقابة الصحفيين باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وسط حضور مكثف لقوات الشرطة.
رفع المتظاهرون صوراً لصحفيين، سياسيين، ومحامين معتقلين، من بينهم الإعلامية والمحامية سنية الدهماني والمعارض أحمد صواب. الأخير هو أحد المحامين الذين تعرضوا للاعتقال بعد إصدار محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تصل إلى 66 عامًا ضد عدد من قادة المعارضة بتهم "التآمر على أمن الدولة". وقد وصف المحامي البارز سير المحاكمة بالمهازل، منتقدًا تدمير القضاء.
تتعرض السلطات لانتقادات متزايدة بسبب الحملة ضد المعارضين، خصوصًا بعد اعتقال المحامي صواب وإصدار أحكام بالسجن بحق قادة المعارضة. كما أدانت كل من فرنسا وألمانيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة، معتبرة أن المحاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
تجدر الإشارة إلى أن القضية تشمل نحو 40 شخصًا من بينهم سياسيون ورجال أعمال، مثل رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف. المتهمون تم اعتقالهم عام 2023 ووجهت لهم تهم التآمر على الرئيس قيس سعيد، والتعاون مع جهات أجنبية لنشر الفوضى، إضافة إلى تهم فساد مالي.
هيئة الدفاع عن المتهمين رفضت الاعتراف بشرعية الأحكام، منتقدة المحاكمة التي وصفوها بالصورية والمليئة بالخروقات الإجرائية. كما يعتبر المعارضون أن الملف القضائي فارغ وأن التهم مفبركة، معتقدين أن المحاكمة سياسية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء. من جانبه، ينفي الرئيس سعيد هذه الاتهامات، مؤكدًا استقلالية القضاء وأن خطواته تهدف إلى وقف الفوضى ومحاسبة المتورطين.
رفع المتظاهرون صوراً لصحفيين، سياسيين، ومحامين معتقلين، من بينهم الإعلامية والمحامية سنية الدهماني والمعارض أحمد صواب. الأخير هو أحد المحامين الذين تعرضوا للاعتقال بعد إصدار محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تصل إلى 66 عامًا ضد عدد من قادة المعارضة بتهم "التآمر على أمن الدولة". وقد وصف المحامي البارز سير المحاكمة بالمهازل، منتقدًا تدمير القضاء.
تتعرض السلطات لانتقادات متزايدة بسبب الحملة ضد المعارضين، خصوصًا بعد اعتقال المحامي صواب وإصدار أحكام بالسجن بحق قادة المعارضة. كما أدانت كل من فرنسا وألمانيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة، معتبرة أن المحاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
تجدر الإشارة إلى أن القضية تشمل نحو 40 شخصًا من بينهم سياسيون ورجال أعمال، مثل رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف. المتهمون تم اعتقالهم عام 2023 ووجهت لهم تهم التآمر على الرئيس قيس سعيد، والتعاون مع جهات أجنبية لنشر الفوضى، إضافة إلى تهم فساد مالي.
هيئة الدفاع عن المتهمين رفضت الاعتراف بشرعية الأحكام، منتقدة المحاكمة التي وصفوها بالصورية والمليئة بالخروقات الإجرائية. كما يعتبر المعارضون أن الملف القضائي فارغ وأن التهم مفبركة، معتقدين أن المحاكمة سياسية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء. من جانبه، ينفي الرئيس سعيد هذه الاتهامات، مؤكدًا استقلالية القضاء وأن خطواته تهدف إلى وقف الفوضى ومحاسبة المتورطين.