"إنستغرام" تشدد الرقابة على القصّر بواسطة الذكاء الاصطناعي
للعلّم - أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق "إنستغرام"، عن اعتماد نظام ذكاء اصطناعي متطور لتعزيز الرقابة على المستخدمين القُصّر، في خطوة تهدف إلى التصدي لمحاولات التحايل على قواعد العمر عبر إدخال معلومات غير صحيحة عند إنشاء الحسابات.
ويأتي هذا الإجراء استجابةً للضغوط المتزايدة من الجهات التشريعية والمجتمعية، والتي تطالب شركات التكنولوجيا بتوفير حماية أكبر للمستخدمين الصغار. وتعتمد التقنية الجديدة على تحليل سلوكي دقيق عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تراقب أنماط التفاعل مع المحتوى، وخصائص الحساب، وتوقيت الإنشاء، لرصد أي مؤشرات توحي بأن المستخدم أصغر سناً من العمر المصرّح به.
في حال اكتشاف مثل هذه الحالات، يقوم النظام تلقائياً بتحويل الحساب إلى "وضع المراهق"، حيث تُفرض قيود صارمة تتناسب مع الفئة العمرية الحقيقية. من أبرز هذه القيود: تحويل الحساب إلى خاص، تقييد الرسائل لتكون فقط مع المعارف، وتصفية المحتوى الحساس مثل مشاهد العنف أو المنشورات التي تروج لجراحات التجميل.
كما يتضمن النظام ميزات رقابية إضافية، مثل تنبيهات لتذكير المراهقين بأخذ استراحة بعد ساعة من الاستخدام المتواصل، وإيقاف الإشعارات ليلاً للحفاظ على نمط نوم صحي.
وجاءت هذه التعديلات بعد موجة انتقادات واجهتها "ميتا"، خاصة بعد أن رفعت 33 ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضدها تتهمها بالإهمال في حماية القُصّر. كما يناقش الكونغرس الأمريكي حالياً مشروع "قانون سلامة الأطفال على الإنترنت"، والذي قد يُجبر شركات التكنولوجيا على الالتزام بضوابط أكثر صرامة تجاه حماية صغار السن.
بالإضافة إلى الجانب التقني، تعمل "ميتا" على إشراك أولياء الأمور بشكل أكبر، عبر إرسال تنبيهات ونصائح تساعدهم على التحدث مع أبنائهم حول أهمية الالتزام بالعمر الحقيقي. كما فُرضت متطلبات جديدة على المستخدمين دون 16 عاماً، منها ضرورة الحصول على إذن الوالدين قبل بدء بث مباشر، وتعطيل بعض الخصائص التي قد تعرضهم لمحتوى غير مناسب.
هذه الإجراءات تشكل جزءاً من سياسة أوسع تشمل أيضاً تطبيقي "فيسبوك" و"مسنجر"، وتسعى "ميتا" من خلالها إلى التكيف مع المعايير الأمنية العالمية المتزايدة. ومع ذلك، يبقى التحدي قائماً حول مدى فعالية هذه الحلول الرقمية، وقدرة الشركات على تحقيق التوازن بين حماية القُصّر والحفاظ على تجربة استخدام مريحة لجميع الفئات العمرية.
ويأتي هذا الإجراء استجابةً للضغوط المتزايدة من الجهات التشريعية والمجتمعية، والتي تطالب شركات التكنولوجيا بتوفير حماية أكبر للمستخدمين الصغار. وتعتمد التقنية الجديدة على تحليل سلوكي دقيق عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تراقب أنماط التفاعل مع المحتوى، وخصائص الحساب، وتوقيت الإنشاء، لرصد أي مؤشرات توحي بأن المستخدم أصغر سناً من العمر المصرّح به.
في حال اكتشاف مثل هذه الحالات، يقوم النظام تلقائياً بتحويل الحساب إلى "وضع المراهق"، حيث تُفرض قيود صارمة تتناسب مع الفئة العمرية الحقيقية. من أبرز هذه القيود: تحويل الحساب إلى خاص، تقييد الرسائل لتكون فقط مع المعارف، وتصفية المحتوى الحساس مثل مشاهد العنف أو المنشورات التي تروج لجراحات التجميل.
كما يتضمن النظام ميزات رقابية إضافية، مثل تنبيهات لتذكير المراهقين بأخذ استراحة بعد ساعة من الاستخدام المتواصل، وإيقاف الإشعارات ليلاً للحفاظ على نمط نوم صحي.
وجاءت هذه التعديلات بعد موجة انتقادات واجهتها "ميتا"، خاصة بعد أن رفعت 33 ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضدها تتهمها بالإهمال في حماية القُصّر. كما يناقش الكونغرس الأمريكي حالياً مشروع "قانون سلامة الأطفال على الإنترنت"، والذي قد يُجبر شركات التكنولوجيا على الالتزام بضوابط أكثر صرامة تجاه حماية صغار السن.
بالإضافة إلى الجانب التقني، تعمل "ميتا" على إشراك أولياء الأمور بشكل أكبر، عبر إرسال تنبيهات ونصائح تساعدهم على التحدث مع أبنائهم حول أهمية الالتزام بالعمر الحقيقي. كما فُرضت متطلبات جديدة على المستخدمين دون 16 عاماً، منها ضرورة الحصول على إذن الوالدين قبل بدء بث مباشر، وتعطيل بعض الخصائص التي قد تعرضهم لمحتوى غير مناسب.
هذه الإجراءات تشكل جزءاً من سياسة أوسع تشمل أيضاً تطبيقي "فيسبوك" و"مسنجر"، وتسعى "ميتا" من خلالها إلى التكيف مع المعايير الأمنية العالمية المتزايدة. ومع ذلك، يبقى التحدي قائماً حول مدى فعالية هذه الحلول الرقمية، وقدرة الشركات على تحقيق التوازن بين حماية القُصّر والحفاظ على تجربة استخدام مريحة لجميع الفئات العمرية.