بافل دوروف: "تلغرام" لم يكشف أبدا عن الرسائل الخاصة
للعلّم - أكد مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافل دوروف، أن التطبيق لم يفصح طوال 12 عاماً من تاريخه عن أي "بايت" من الرسائل الخاصة بين المستخدمين.
وجاء تصريح دوروف عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، موضحاً أن المنصة لا تستطيع الكشف سوى عن عناوين الـ IP وأرقام الهواتف المتعلقة بأشخاص يشتبه في تورطهم بجرائم، وذلك فقط وفقاً للقوانين المعمول بها.
وأشار إلى أن "تلغرام" ملتزم بقانون الخدمات الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي، والذي ينص على إمكانية تسليم بيانات تقنية محددة للأشخاص المشتبه بهم جنائياً، ولكن ليس محتوى الرسائل، إلا في حال وجود أمر قضائي نافذ.
وفي سياق متصل، نفى دوروف وجود أي علاقة بين اعتقاله في فرنسا والتغييرات التي شهدها التطبيق مؤخراً. وكان قد غادر فرنسا في 15 مارس الماضي متوجهاً إلى دبي، في حين أكد محاميه أنه لا توجد مشاكل قانونية قائمة مع السلطات الفرنسية، وأن التحقيقات لا تزال جارية ولكن الأوضاع تتحسن تدريجياً.
يُذكر أن دوروف كان قد اعتُقل في 24 أغسطس 2024 في مطار لو بورجيه بفرنسا، مما أثار جدلاً واسعاً في عدد من الدول. ويواجه حالياً تهماً تتعلق بعشر جرائم وجنح جنائية، قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً. وقد تم الإفراج عنه في 28 أغسطس بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وخضع دوروف في بداية ديسمبر لاستجواب دام 10 ساعات من قبل قاضي التحقيق. وقد عبّر عن استغرابه من طبيعة الأسئلة التي وُجهت إليه، مؤكداً أن إدارة "تلغرام" اتخذت إجراءات فعلية لمكافحة التهديدات على المنصة، بما في ذلك إنشاء خط ساخن مباشر بين "تلغرام" والسلطات الفرنسية لمواجهة الإرهاب.
وختم دوروف بالقول إن أي دولة لديها ملاحظات أو اعتراضات على خدمات مثل "تلغرام" يجب أن تتعامل مع المنصة كشركة، لا مع مؤسسها بشكل شخصي.
وجاء تصريح دوروف عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، موضحاً أن المنصة لا تستطيع الكشف سوى عن عناوين الـ IP وأرقام الهواتف المتعلقة بأشخاص يشتبه في تورطهم بجرائم، وذلك فقط وفقاً للقوانين المعمول بها.
وأشار إلى أن "تلغرام" ملتزم بقانون الخدمات الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي، والذي ينص على إمكانية تسليم بيانات تقنية محددة للأشخاص المشتبه بهم جنائياً، ولكن ليس محتوى الرسائل، إلا في حال وجود أمر قضائي نافذ.
وفي سياق متصل، نفى دوروف وجود أي علاقة بين اعتقاله في فرنسا والتغييرات التي شهدها التطبيق مؤخراً. وكان قد غادر فرنسا في 15 مارس الماضي متوجهاً إلى دبي، في حين أكد محاميه أنه لا توجد مشاكل قانونية قائمة مع السلطات الفرنسية، وأن التحقيقات لا تزال جارية ولكن الأوضاع تتحسن تدريجياً.
يُذكر أن دوروف كان قد اعتُقل في 24 أغسطس 2024 في مطار لو بورجيه بفرنسا، مما أثار جدلاً واسعاً في عدد من الدول. ويواجه حالياً تهماً تتعلق بعشر جرائم وجنح جنائية، قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً. وقد تم الإفراج عنه في 28 أغسطس بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وخضع دوروف في بداية ديسمبر لاستجواب دام 10 ساعات من قبل قاضي التحقيق. وقد عبّر عن استغرابه من طبيعة الأسئلة التي وُجهت إليه، مؤكداً أن إدارة "تلغرام" اتخذت إجراءات فعلية لمكافحة التهديدات على المنصة، بما في ذلك إنشاء خط ساخن مباشر بين "تلغرام" والسلطات الفرنسية لمواجهة الإرهاب.
وختم دوروف بالقول إن أي دولة لديها ملاحظات أو اعتراضات على خدمات مثل "تلغرام" يجب أن تتعامل مع المنصة كشركة، لا مع مؤسسها بشكل شخصي.