لمواجهة ضغوط الاحتكار .. زوكربيرغ يبحث فصل "إنستغرام" عن "ميتا"
للعلّم - لمواجهة تصاعد الضغوط المتعلقة بقوانين مكافحة الاحتكار، بحث مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، إمكانية فصل "إنستغرام" عن الشركة الأم. هذا ما كشفته وثيقة تعود لعام 2018 تم عرضها أثناء جلسة استماع قضائية ضمن محاكمة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد "ميتا"، المالكة لكل من "فيسبوك" و"إنستغرام".
ووفقًا للوثيقة، كتب زوكربيرغ في رسالة بريد إلكتروني آنذاك: "أتساءل ما إذا كان من المفيد أن نأخذ خطوة جريئة تتمثل في فصل إنستغرام كشركة مستقلة"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تساعد "ميتا" على تحقيق عدة أهداف استراتيجية مهمة.
وأضاف أن معظم الشركات تميل إلى مقاومة الانقسامات، غير أن التجارب السابقة تظهر أن بعض الشركات تحقق أداءً أفضل بعد الانفصال، لافتًا إلى أن الفوائد المتوقعة من الدمج غالبًا ما تكون مبالغًا فيها، بينما تكون التكاليف الاستراتيجية أعلى مما يتوقعه الكثيرون.
كما عبّر زوكربيرغ عن قلقه حيال تصاعد المطالبات بتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ما قد يهدد استمرارية "ميتا" كمجموعة تهيمن على سوق التطبيقات الاجتماعية. وقال: "علينا أن نضع في الحسبان احتمال فقدان السيطرة على كل ما بنيناه من منظومة التطبيقات".
وتواجه "ميتا" حاليًا دعوى قضائية من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، تتهمها فيها بإساءة استغلال موقعها المهيمن في سوق التواصل الاجتماعي من خلال الاستحواذ على "إنستغرام" في 2012 و"واتساب" في 2014، وهي صفقات تُعتبر في صميم تحقيقات الاحتكار.
وخلال استجوابه بشأن رسالته الإلكترونية، أوضح زوكربيرغ أنه كان يقيّم الوضع السياسي السائد آنذاك، وليس بالضرورة يخطط لاتخاذ تلك الخطوة فورًا.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن موجة متصاعدة من التحركات القانونية ضد عمالقة التكنولوجيا، شهدتها إدارتا الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن. ففي عام 2020، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية أول دعوى ضد "ميتا"، فيما واجهت "غوغل" دعاوى مماثلة من وزارة العدل، تلتها قضايا أخرى ضد "آبل" في 2024 و"أمازون" في 2023، مما يشير إلى توجه حكومي متزايد لتقييد نفوذ الشركات التكنولوجية الكبرى.
ووفقًا للوثيقة، كتب زوكربيرغ في رسالة بريد إلكتروني آنذاك: "أتساءل ما إذا كان من المفيد أن نأخذ خطوة جريئة تتمثل في فصل إنستغرام كشركة مستقلة"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تساعد "ميتا" على تحقيق عدة أهداف استراتيجية مهمة.
وأضاف أن معظم الشركات تميل إلى مقاومة الانقسامات، غير أن التجارب السابقة تظهر أن بعض الشركات تحقق أداءً أفضل بعد الانفصال، لافتًا إلى أن الفوائد المتوقعة من الدمج غالبًا ما تكون مبالغًا فيها، بينما تكون التكاليف الاستراتيجية أعلى مما يتوقعه الكثيرون.
كما عبّر زوكربيرغ عن قلقه حيال تصاعد المطالبات بتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ما قد يهدد استمرارية "ميتا" كمجموعة تهيمن على سوق التطبيقات الاجتماعية. وقال: "علينا أن نضع في الحسبان احتمال فقدان السيطرة على كل ما بنيناه من منظومة التطبيقات".
وتواجه "ميتا" حاليًا دعوى قضائية من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، تتهمها فيها بإساءة استغلال موقعها المهيمن في سوق التواصل الاجتماعي من خلال الاستحواذ على "إنستغرام" في 2012 و"واتساب" في 2014، وهي صفقات تُعتبر في صميم تحقيقات الاحتكار.
وخلال استجوابه بشأن رسالته الإلكترونية، أوضح زوكربيرغ أنه كان يقيّم الوضع السياسي السائد آنذاك، وليس بالضرورة يخطط لاتخاذ تلك الخطوة فورًا.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن موجة متصاعدة من التحركات القانونية ضد عمالقة التكنولوجيا، شهدتها إدارتا الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن. ففي عام 2020، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية أول دعوى ضد "ميتا"، فيما واجهت "غوغل" دعاوى مماثلة من وزارة العدل، تلتها قضايا أخرى ضد "آبل" في 2024 و"أمازون" في 2023، مما يشير إلى توجه حكومي متزايد لتقييد نفوذ الشركات التكنولوجية الكبرى.