إسرائيل تُسرّع الاستيطان بالضفة: 11 ألف وحدة سكنية في 3 أشهر
للعلّم - كشفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان أن المجلس الأعلى للتخطيط في الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتل وافق على عدد من خطط البناء الاستيطاني في الأشهر الثلاثة الماضية، يفوق ما وافق عليه في عام 2024 بأكمله.
وقالت الحركة أمس أنه من المقرر أن يناقش مجلس التخطيط الأعلى، اليوم الأربعاء الموافق 26/3/2025، المصادقة على بناء 1,000 وحدة استيطانية في مستوطنتي «معاليه أدوميم» و«كوخاف يعقوب».
ولفتت الحركة الى أنه منذ أوائل كانون أول 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني اجتماعات أسبوعية للدفع قدمًا في مشاريع الإسكان في المستوطنات بشكل مكثف ومتسارع. ولا يقتصر التحول إلى عملية الموافقة الأسبوعية على تطبيع البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة فحسب، بل يُسرّعه أيضًا. ومنذ بداية عام 2025، بما في ذلك الخطط المقرر الموافقة عليها الأسبوع المقبل، قدّم المجلس ما مجموعه 11،511 وحدة استيطانية في أقل من ثلاثة أشهر.
وأوضحت حركة السلام الان في تقريرها الموسع انه من التغييرات التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتش في حزيران 2023 إلغاء شرط موافقة «وزير الدفاع» على كل مرحلة من مراحل تطوير خطط الاستيطان. ففي السابق، كانت كل خطة بناء في المستوطنات تتطلب موافقة مسبقة من وزير الدفاع. في السنوات الأخيرة، حدّ وزير الدفاع من وتيرة تطوير خطط الاستيطان إلى أربع مرات تقريبًا سنويًا، مع الموافقة على آلاف الوحدات السكنية في جلسة واحدة للمجلس الأعلى للتخطيط.
وقالت الحركة:«في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تغييراً حيث يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط أسبوعياً ويوافق على مئات الوحدات السكنية في كل اجتماع. وبهذه الطريقة، تسعى الحكومة إلى «تطبيع التخطيط» أي جعله امر طبيعي اسبوعي في المستوطنات وتقليل الاهتمام والانتقادات العامة والدولية للاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الحركة أنه في الفترة من 1 كانون الثاني إلى 19 آذار 2025، تمت الموافقة على ما مجموعه 10,503 وحدات استعمارية، وهو ما يتجاوز 9,971 وحدة تمت الموافقة عليها طوال عام 2024، ومن المقرر الموافقة على 1,344 وحدة أخرى، الأربعاء.
وأشارت إلى أن هذا التسارع الكبير يأتي في أعقاب تغير كبير في السياسة والوضع العسكري والميداني المتفاقم في الحرب على غزة والهجمات التي تنفذها ضد المخيمات الفلسطيني في الضفة، وتسارعت بعد جملة التغييرات الهيكلية والإدارية في لجنة التنظيم والبناء في بيت ايل ففي يونيو 2023، أزالت حكومة نتنياهو-سموتريتش الرقابة المباشرة للقيادة السياسية على تخطيط المستعمرات، وقبل ذلك، كانت كل مرحلة من مراحل عملية الموافقة تتطلب موافقة وزير الأمن.
ووفق معطيات «السلام الآن» وافقت سلطات الاحتلال على بناء 10503 وحدات استيطانية، وهو ما يتجاوز 9971 وحدة تمت الموافقة عليها طوال عام 2024، ومن المقرر الموافقة على 1344 وحدة أخرى، بحلول يوم غد الأربعاء.
وأوضحت المنظمة أنه في تشرين الثاني 2024، زاد معدل موافقات الخطط بشكل ملحوظ، إذ انتقل مجلس التخطيط من الاجتماعات الفصلية إلى الجلسات الأسبوعية، ووافق على مئات الوحدات الاستعمارية في كل مرة.
وقالت السلام الآن: «يبدو أن هذا التحول جزء من إستراتيجية الحكومة لتطبيع تخطيط المستعمرات، وتقليل التدقيق المحلي والدولي، والاستفادة من التركيز العالمي على غزة لتسريع توسيعها».
وأضافت أن حكومة الاحتلال تسعى إلى «ملء احتياطيات التخطيط» بأكبر عدد ممكن من الخطط المعتمدة، ما يضمن إمكانية التطوير المستقبلي الواسع عبر توسيع نطاق وحيز المستوطنات القائمة بضعف مساحتها القائمة للمستقبل.
ولفتت المنظمة إلى أن حكومة نتنياهو-سموتريتش تُعمّق الصراع، وتُقوّض أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي، إذ تُواصل تنفيذ خطط على نطاق غير مسبوق في جميع أنحاء الضفة الغربية، ستُكلّف جميع الإسرائيليين في نهاية المطاف ثمنًا باهظًا يتمثل في استمرار العنف، وأعباء مالية هائلة».
وبينت أن تنامي الاستيطان حدث في تشرين الأول 2024، عندما عين سموتريتش، يهودا ألكلاي، المهندس السابق في مجلس مستوطنات شومرون الإقليمي، رئيسًا لمكتب التخطيط في الإدارة المدنية.
وأشارت إلى أن عملية الموافقة السريعة على الخطط الاستيطانية يتماشى مع إستراتيجية الضم الأوسع التي تنتهجها حكومة الاحتلال، إذ أنشأ سموتريتش إدارة الاستيطان وعززها بمستشارين قانونيين يحلون محل الموظفين القانونيين في الإدارة العسكرية والمدنية في بيت أيل– الذين، وفقًا لسموتريتش، لديهم «بصمة مختلفة تمامًا» – وهي خطوة يبدو أنها تُسهّل إجراءات البناء الاستيطاني وسلب الأراضي الفلسطينية لم تكن ممكنة سابقًا.
ودللت «السلام الآن» على هذه التغيرات بالخطة رقم 512/2، التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على عشرات الوحدات الاستيطانية التي بُنيت بشكل غير قانوني قبل عقود في مستوطنة عتنئيل، جنوب الخليل. كانت الخطة، مشيرة إلى أن الخطة التي ستُضيف 156 وحدة استيطانية إلى المستوطنة كانت مُعلّقة لسنوات، بسبب مرور الطرق المؤدية إليها على أراضٍ فلسطينية خاصة.
ولفتت الحركة، إلى أن الأغلبية العظمى من الخطط الاستيطانية المعتمدة في الأشهر الأخيرة تشمل مستوطنات في عمق الضفة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على استمرارية السلطة والتواصل الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية، وقابلية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، ومن المتوقع أن يستوعب بناء 10,000 وحدة استيطانية جديدة، ما بين 40,000 و50,000 مستعمر إضافي.
وقالت الحركة أمس أنه من المقرر أن يناقش مجلس التخطيط الأعلى، اليوم الأربعاء الموافق 26/3/2025، المصادقة على بناء 1,000 وحدة استيطانية في مستوطنتي «معاليه أدوميم» و«كوخاف يعقوب».
ولفتت الحركة الى أنه منذ أوائل كانون أول 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني اجتماعات أسبوعية للدفع قدمًا في مشاريع الإسكان في المستوطنات بشكل مكثف ومتسارع. ولا يقتصر التحول إلى عملية الموافقة الأسبوعية على تطبيع البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة فحسب، بل يُسرّعه أيضًا. ومنذ بداية عام 2025، بما في ذلك الخطط المقرر الموافقة عليها الأسبوع المقبل، قدّم المجلس ما مجموعه 11،511 وحدة استيطانية في أقل من ثلاثة أشهر.
وأوضحت حركة السلام الان في تقريرها الموسع انه من التغييرات التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتش في حزيران 2023 إلغاء شرط موافقة «وزير الدفاع» على كل مرحلة من مراحل تطوير خطط الاستيطان. ففي السابق، كانت كل خطة بناء في المستوطنات تتطلب موافقة مسبقة من وزير الدفاع. في السنوات الأخيرة، حدّ وزير الدفاع من وتيرة تطوير خطط الاستيطان إلى أربع مرات تقريبًا سنويًا، مع الموافقة على آلاف الوحدات السكنية في جلسة واحدة للمجلس الأعلى للتخطيط.
وقالت الحركة:«في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تغييراً حيث يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط أسبوعياً ويوافق على مئات الوحدات السكنية في كل اجتماع. وبهذه الطريقة، تسعى الحكومة إلى «تطبيع التخطيط» أي جعله امر طبيعي اسبوعي في المستوطنات وتقليل الاهتمام والانتقادات العامة والدولية للاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الحركة أنه في الفترة من 1 كانون الثاني إلى 19 آذار 2025، تمت الموافقة على ما مجموعه 10,503 وحدات استعمارية، وهو ما يتجاوز 9,971 وحدة تمت الموافقة عليها طوال عام 2024، ومن المقرر الموافقة على 1,344 وحدة أخرى، الأربعاء.
وأشارت إلى أن هذا التسارع الكبير يأتي في أعقاب تغير كبير في السياسة والوضع العسكري والميداني المتفاقم في الحرب على غزة والهجمات التي تنفذها ضد المخيمات الفلسطيني في الضفة، وتسارعت بعد جملة التغييرات الهيكلية والإدارية في لجنة التنظيم والبناء في بيت ايل ففي يونيو 2023، أزالت حكومة نتنياهو-سموتريتش الرقابة المباشرة للقيادة السياسية على تخطيط المستعمرات، وقبل ذلك، كانت كل مرحلة من مراحل عملية الموافقة تتطلب موافقة وزير الأمن.
ووفق معطيات «السلام الآن» وافقت سلطات الاحتلال على بناء 10503 وحدات استيطانية، وهو ما يتجاوز 9971 وحدة تمت الموافقة عليها طوال عام 2024، ومن المقرر الموافقة على 1344 وحدة أخرى، بحلول يوم غد الأربعاء.
وأوضحت المنظمة أنه في تشرين الثاني 2024، زاد معدل موافقات الخطط بشكل ملحوظ، إذ انتقل مجلس التخطيط من الاجتماعات الفصلية إلى الجلسات الأسبوعية، ووافق على مئات الوحدات الاستعمارية في كل مرة.
وقالت السلام الآن: «يبدو أن هذا التحول جزء من إستراتيجية الحكومة لتطبيع تخطيط المستعمرات، وتقليل التدقيق المحلي والدولي، والاستفادة من التركيز العالمي على غزة لتسريع توسيعها».
وأضافت أن حكومة الاحتلال تسعى إلى «ملء احتياطيات التخطيط» بأكبر عدد ممكن من الخطط المعتمدة، ما يضمن إمكانية التطوير المستقبلي الواسع عبر توسيع نطاق وحيز المستوطنات القائمة بضعف مساحتها القائمة للمستقبل.
ولفتت المنظمة إلى أن حكومة نتنياهو-سموتريتش تُعمّق الصراع، وتُقوّض أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي، إذ تُواصل تنفيذ خطط على نطاق غير مسبوق في جميع أنحاء الضفة الغربية، ستُكلّف جميع الإسرائيليين في نهاية المطاف ثمنًا باهظًا يتمثل في استمرار العنف، وأعباء مالية هائلة».
وبينت أن تنامي الاستيطان حدث في تشرين الأول 2024، عندما عين سموتريتش، يهودا ألكلاي، المهندس السابق في مجلس مستوطنات شومرون الإقليمي، رئيسًا لمكتب التخطيط في الإدارة المدنية.
وأشارت إلى أن عملية الموافقة السريعة على الخطط الاستيطانية يتماشى مع إستراتيجية الضم الأوسع التي تنتهجها حكومة الاحتلال، إذ أنشأ سموتريتش إدارة الاستيطان وعززها بمستشارين قانونيين يحلون محل الموظفين القانونيين في الإدارة العسكرية والمدنية في بيت أيل– الذين، وفقًا لسموتريتش، لديهم «بصمة مختلفة تمامًا» – وهي خطوة يبدو أنها تُسهّل إجراءات البناء الاستيطاني وسلب الأراضي الفلسطينية لم تكن ممكنة سابقًا.
ودللت «السلام الآن» على هذه التغيرات بالخطة رقم 512/2، التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على عشرات الوحدات الاستيطانية التي بُنيت بشكل غير قانوني قبل عقود في مستوطنة عتنئيل، جنوب الخليل. كانت الخطة، مشيرة إلى أن الخطة التي ستُضيف 156 وحدة استيطانية إلى المستوطنة كانت مُعلّقة لسنوات، بسبب مرور الطرق المؤدية إليها على أراضٍ فلسطينية خاصة.
ولفتت الحركة، إلى أن الأغلبية العظمى من الخطط الاستيطانية المعتمدة في الأشهر الأخيرة تشمل مستوطنات في عمق الضفة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على استمرارية السلطة والتواصل الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية، وقابلية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، ومن المتوقع أن يستوعب بناء 10,000 وحدة استيطانية جديدة، ما بين 40,000 و50,000 مستعمر إضافي.