على هامش انتخابات نقابة الصحفيين
نداء الى الرؤساء الثلاثة: حسان والفايز والصفدي
اسابيع قليلة وتجري انتخابات نقابة الصحفيين الاردنيين، وهي انتخابات شاركت فيها وتابعت مجرياتها على مدار خمسين عاما هي سنوات عضويتي في النقابة، كان ذلك الزمن الذي كانت فيه انتخابات نقابة الصحفيين تجري كل عام، وكانت تشكل حدثا يشغل الحياة السياسية في بلدنا، وكانت الهيئة العامة تشهد اصطفافات حقيقية، وكانت نقاشاتها حول النقابة تخلو من اي تهريج، حتى لاتفقد الامور جديتها. لكن الاصطفافات كانت تتم حول قضايا مهنية، واخرى سياسية، لذلك كانت تنشغل بها الاوساط السياسية، خاصة وانه كان من بين الصحفيين سياسيون ومفكرون كبار.
لقد نلت شرف عضوية نقابة الصحفيين وانا في العشرين من عمري عندما اجتزت الشروط القاسية والدقيقة التي كانت حينها للحصول على عضوية النقابة، لاصبح صحفيا معترفا به قانونيا ومهنيا. يومها كان نقيب الصحفيين القامة المهنية الاستاذ ابراهيم سكجها، بكل ما عرف عنه من دقة والتزام في تطبيق القانون، فلم يكن يتم الاكتفاء بالاوراق المقدمة لنيل العضوية، بل كان يتم التحري الميداني الدقيق للتاكد من ان مقدم الطلب تتوفر فيه الشروط المطلوبة، واهمها ان يكون متفرغا تفرغا تاما للعمل الصحفي، و ليس له دخل اخر من غير الصحافة، ذلك انه اذا كان من المهم ان يكون لدينا قانون، فان الاهم هو تطبيق القانون، فعندما يتم يتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالعمل الصحفي، وخاصة قانون نقابة الصحفيين،في ايامنا هذه ستنتهي الكثير من المشاكل التي يعاني منها الوسط الصحفي، وتعاني منها سائر القطاعات، واهمها التخلص من الادعياء والدخلاء الذين يعلنون عن انفسهم بانهم صحفيون، ويحضرون مؤتمرات صحفية، وتعتمدهم مؤسسات رسمية لتغطية أخبارها دون ان يكونوا اعضاء في نقابة الصحفيين، خلافا للقانون الذي تتراخى النقابة في تطبيقه، فلا تقاضي هؤلاء الدخلاء، لتمنعهم من ممارسة المهنة، خاصة وان ممارستهم ممارسة مسيئة في معظم الاحيان، خاصة بعد ان صار كل من يحمل كاميرا جوال يعلن عن أنه صحفي، وهو امر ضد المنطق فوق انه مخالف للقانون. ويزيد الطين بلة ان هؤلاء الادعياء الدخلاء يمارسون الابتزاز تارة التسول المقنع باسم الصحافة تارة اخرى، فيسيئون الى المهنة واهلها، كذلك فان المؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة تخالف القانون عندما تعتمد هؤلاء لتغطية أخبارها. دون ان تتأكد من عضويتهم في نقابة الصحفيين كما ينص القانون. لذلك نأمل من دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اصدار بلاغ يمنع فيه مؤسسات الدولة ودوائرها من اعتماد غير اعضاء نقابة الصحفيين لتغطية نشاطاتها واخبارها وحضور مؤتمراتها الصحفية، وهو ما نأمله ايضا من دولة رئيس مجلس الاعيان، وسعادة رئيس مجلس النواب.وللحديث صلة.
اسابيع قليلة وتجري انتخابات نقابة الصحفيين الاردنيين، وهي انتخابات شاركت فيها وتابعت مجرياتها على مدار خمسين عاما هي سنوات عضويتي في النقابة، كان ذلك الزمن الذي كانت فيه انتخابات نقابة الصحفيين تجري كل عام، وكانت تشكل حدثا يشغل الحياة السياسية في بلدنا، وكانت الهيئة العامة تشهد اصطفافات حقيقية، وكانت نقاشاتها حول النقابة تخلو من اي تهريج، حتى لاتفقد الامور جديتها. لكن الاصطفافات كانت تتم حول قضايا مهنية، واخرى سياسية، لذلك كانت تنشغل بها الاوساط السياسية، خاصة وانه كان من بين الصحفيين سياسيون ومفكرون كبار.
لقد نلت شرف عضوية نقابة الصحفيين وانا في العشرين من عمري عندما اجتزت الشروط القاسية والدقيقة التي كانت حينها للحصول على عضوية النقابة، لاصبح صحفيا معترفا به قانونيا ومهنيا. يومها كان نقيب الصحفيين القامة المهنية الاستاذ ابراهيم سكجها، بكل ما عرف عنه من دقة والتزام في تطبيق القانون، فلم يكن يتم الاكتفاء بالاوراق المقدمة لنيل العضوية، بل كان يتم التحري الميداني الدقيق للتاكد من ان مقدم الطلب تتوفر فيه الشروط المطلوبة، واهمها ان يكون متفرغا تفرغا تاما للعمل الصحفي، و ليس له دخل اخر من غير الصحافة، ذلك انه اذا كان من المهم ان يكون لدينا قانون، فان الاهم هو تطبيق القانون، فعندما يتم يتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالعمل الصحفي، وخاصة قانون نقابة الصحفيين،في ايامنا هذه ستنتهي الكثير من المشاكل التي يعاني منها الوسط الصحفي، وتعاني منها سائر القطاعات، واهمها التخلص من الادعياء والدخلاء الذين يعلنون عن انفسهم بانهم صحفيون، ويحضرون مؤتمرات صحفية، وتعتمدهم مؤسسات رسمية لتغطية أخبارها دون ان يكونوا اعضاء في نقابة الصحفيين، خلافا للقانون الذي تتراخى النقابة في تطبيقه، فلا تقاضي هؤلاء الدخلاء، لتمنعهم من ممارسة المهنة، خاصة وان ممارستهم ممارسة مسيئة في معظم الاحيان، خاصة بعد ان صار كل من يحمل كاميرا جوال يعلن عن أنه صحفي، وهو امر ضد المنطق فوق انه مخالف للقانون. ويزيد الطين بلة ان هؤلاء الادعياء الدخلاء يمارسون الابتزاز تارة التسول المقنع باسم الصحافة تارة اخرى، فيسيئون الى المهنة واهلها، كذلك فان المؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة تخالف القانون عندما تعتمد هؤلاء لتغطية أخبارها. دون ان تتأكد من عضويتهم في نقابة الصحفيين كما ينص القانون. لذلك نأمل من دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اصدار بلاغ يمنع فيه مؤسسات الدولة ودوائرها من اعتماد غير اعضاء نقابة الصحفيين لتغطية نشاطاتها واخبارها وحضور مؤتمراتها الصحفية، وهو ما نأمله ايضا من دولة رئيس مجلس الاعيان، وسعادة رئيس مجلس النواب.وللحديث صلة.