التدخين يضر .. ولكن!
التدخين يضرّ في الصحة لكنه مفيد للخزينة وهو أيضاً إنفاق لا لزوم له ولا خلاف على ذلك وربما يبلغ بنا مستوى الرفض ان نطالب بحظر استيراده لحماية الصحة التي تتكبد نفقات طائلة لعلاج آثاره.
ليسمح لي وزير الصحة الذي يضع هذا الموضوع كاولوية في اجندته ومعه حق ان نسأل لو أننا فعلنا ذلك فما هي بدائل الخزينة من الإيرادات الضريبية البالغة نحو ١،٢ مليار دينار سنويا من التبغ والسجائر.
هناك صراع كبير بين هذا وذاك حتى لو سألت وزير المالية ومعه مدير ضريبة الدخل والمبيعات فسيكونان من اشد المؤيدين لوزير الصحة.
اعتقد ان الوزارة معنية بتسليط الضوء اكثر على واقع المستشفيات والمراكز الصحية التي تحتاج إنفاقاً كبيراً لتطويرها وتحويل المراكز الصحية الصغيرة في المحافظات إلى مراكز صحية شاملة تكفي السكان فيها دون الحاجة إلى الذهاب إلى مستشفيات عمان او المستشفيات الكبرى في المحافظات والتي تعاني ضغوطا كبيرة.
هل يتعين على المسؤولين في وزارة الصحة تكثيف جولاتهم إلى تلك المراكز والى المستشفيات لمتابعة مستوى الخدمات وحاجات المواطنين ومحاولة سد النقص؟
نعم الأردن في المرتبة الأولى كأكثر دولة استهلاكا للتدخين بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة بنسبة بلغت 36 في المئة لعام 2022، يليه لبنان بنسبة 34 في المئة ومصر بنسبة 24.7 في المئة، مع توقع ازدياد النسبة في الأردن إلى 38.3 في المئة عام 2030.
لكن في المقابل هناك ضرائب وغرامات تجعل من استهلاكه صعبا حيث ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺐ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 300 ﻓﻠﺲ ﻟﻜﻞ ﻋﻠﺒﺔ. ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 102% ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ. ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 16% ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ.
أنا مع زيادة أسعار السجائر حتى لا تكون في متناول صغار السن والمراهقين.
إذا كان مثل هذا الإيراد الكبير ممكنا جلبه من مصادر أخرى فيجب فورا وقف استيراد التبغ والسجائر!
ربما كان من المفيد أن يقترح وزير الصحة تخصيص جزء كبير من هذه الإيرادات للإنفاق على تطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بالأجهزة والمعدات التي تحتاجها وقبل ذلك أتمتة الخدمات وجعلها اكثر سهولة ويسراً.
ليسمح لي وزير الصحة الذي يضع هذا الموضوع كاولوية في اجندته ومعه حق ان نسأل لو أننا فعلنا ذلك فما هي بدائل الخزينة من الإيرادات الضريبية البالغة نحو ١،٢ مليار دينار سنويا من التبغ والسجائر.
هناك صراع كبير بين هذا وذاك حتى لو سألت وزير المالية ومعه مدير ضريبة الدخل والمبيعات فسيكونان من اشد المؤيدين لوزير الصحة.
اعتقد ان الوزارة معنية بتسليط الضوء اكثر على واقع المستشفيات والمراكز الصحية التي تحتاج إنفاقاً كبيراً لتطويرها وتحويل المراكز الصحية الصغيرة في المحافظات إلى مراكز صحية شاملة تكفي السكان فيها دون الحاجة إلى الذهاب إلى مستشفيات عمان او المستشفيات الكبرى في المحافظات والتي تعاني ضغوطا كبيرة.
هل يتعين على المسؤولين في وزارة الصحة تكثيف جولاتهم إلى تلك المراكز والى المستشفيات لمتابعة مستوى الخدمات وحاجات المواطنين ومحاولة سد النقص؟
نعم الأردن في المرتبة الأولى كأكثر دولة استهلاكا للتدخين بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق في إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة بنسبة بلغت 36 في المئة لعام 2022، يليه لبنان بنسبة 34 في المئة ومصر بنسبة 24.7 في المئة، مع توقع ازدياد النسبة في الأردن إلى 38.3 في المئة عام 2030.
لكن في المقابل هناك ضرائب وغرامات تجعل من استهلاكه صعبا حيث ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺐ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 300 ﻓﻠﺲ ﻟﻜﻞ ﻋﻠﺒﺔ. ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 102% ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ. ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 16% ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ.
أنا مع زيادة أسعار السجائر حتى لا تكون في متناول صغار السن والمراهقين.
إذا كان مثل هذا الإيراد الكبير ممكنا جلبه من مصادر أخرى فيجب فورا وقف استيراد التبغ والسجائر!
ربما كان من المفيد أن يقترح وزير الصحة تخصيص جزء كبير من هذه الإيرادات للإنفاق على تطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بالأجهزة والمعدات التي تحتاجها وقبل ذلك أتمتة الخدمات وجعلها اكثر سهولة ويسراً.