سوريا .. خطوات ضرورية لتصفير المشكلات
تشهد سوريا منذ عام 2011 أزمة معقدة، تحوّلت إلى حرب أهلية طاحنة، تتداخل فيها العوامل الداخلية مع التدخلات الإقليمية والدولية. اليوم، أصبح تحقيق الاستقرار في سوريا رهينًا بـ«تصفير المشكلات» داخليًا مع مكونات المجتمع السوري، وخارجيًا مع دول الجوار والمجتمع الدولي، حيث تُعد الاتفاقيات الأخيرة بين الحكومة السورية وقوات «قسد» والمجتمع الدرزي في السويداء خطوات محورية يجب استكمالها لتشمل بقية مكونات الشعب السوري، قد تمهد لعودة سوريا المستقرة والفاعلة إقليميًا ودوليًا.
يتشكل المجتمع السوري من نسيج متنوع (عرب، أكراد، دروز، مسيحيون...)، وقد عمّقت الحرب الانقسامات، لكن هنا وفي هذه المرحلة تبرز أهمية الاتفاقيات الأخيرة؛ فاتفاق الحكومة مع «قسد» (القوات الكردية) يعني دمج المناطق الشمالية الشرقية الغنية بالنفط في النظام المركزي، مما يعزز الوحدة الاقتصادية ويقلص الاحتقان السياسي. كما أن التفاهمات مع السويداء (المجتمع الدرزي)، تمنع تصعيدًا جديدًا، وتسد الباب في وجه الأطماع الصهيونية وتعكس إمكانية تحقيق تسويات محلية تلبّي مطالب المجتمعات دون تهديد السيادة، هذه الخطوات، وإن كانت قد?تبدو للبعض هشة، الا انها تُظهر أن الحل الداخلي يمر عبر الاعتراف بالتنوع وإدارة اللامركزية، مما يقطع الطريق على التدخلات الخارجية وكل من يتطلع لعودة الاحتراب الى سوريا.
وفي واقع الامر، لا يمكن فصل استقرار سوريا عن علاقتها بجيرانه. فتركيا، التي تحتل أجزاءً شمالية، تُعارض أي نموذج كردي، والأردن ولبنان يتحملان عبء اللاجئين ولديهما العديد من المشكلات التي يجب العمل وبشكل فوري على حلها وخاصة الاردن الذي عانى مطولا من عمليات تهريب السلاح والمخدرات وكذلك من المجموعات والمليشيات الإرهابية إضافة إلى المشكلة التاريخية المزمنة مع النظام السابق والمتمثلة بحقوق الاردن المائية والتي يجب ايجاد حل جذري لها، بينما إيران وإسرائيل تتجاذبان لايجاد موطئ قدم لكل منهما. لذا، فإن المحافظة على ال?لاقة مع أنقرة عبر حل الملف الكردي، وإعادة فتح الحدود مع الأردن، والتعاون الأمني مع الاردن ولبنان، كل ذلك يمكن أن يُخفف التوترات ويُعيد سوريا كجسر إقليمي، خاصة إذا اقترن ذلك بحل أزمة اللاجئين ودعم إعادة الإعمار.
تعتمد عودة سوريا دوليًا على التخلص من اثار تحالفاتها السابقة مع إيران والمليشيات المتطرفة ومجموعات تهريب المخدرات والسلاح، وهو ما كان يشكل عائقا ويزيد من تحديات التقارب مع دول الجوار والخليج والغرب، لكن يمكن للاتفاقات الداخلية أن تفتح بابًا للتفاهم مع الدول العربية، عبر إظهار دمشق مرونة في الحل السياسي الذي يشمل ادماج مختلف مكونات المجتمع السوري في العملية السياسية، ما قد يُترجم برفع العقوبات الغربية تدريجيًا، ودعم مشاريع إعادة الإعمار. كما أن دمج «قسد» في النظام قد يخفف التوتر مع واشنطن، التي تدعم الأكرد،?لكنها تبحث عن مخرج آمن.
إن تعزيز الاستقرار في سوريا يتطلب حلولًا داخلية تراعي التنوع، واتفاقيات تُنهي الاحتراب الداخلي، مثل تلك مع «قسد» والدروز وغيرهما من المجموعات العرقية والاثنية، مما يعزز الشرعية المحلية للحكومة، في المقابل، يجب أن تقترن هذه الخطوات بحوار إقليمي شامل، يُعيد تعريف دور سوريا الجيوسياسي، ويُعزز شراكات اقتصادية مع الجوار ستساعدها بالتأكيد على اعادة بناء الدولة السورية باحتياجاتها الشاملة تنمويا وبنيويا. فقط عبر هذا المسار المركب، يمكن لسوريا أن تنتقل من حالة الصراع لتكون لاعباً فاعلاً في استقرار الإقليم، وتستعيد?مكانتها الدولية، بعد سنوات من العزلة والتدمير.
تشهد سوريا منذ عام 2011 أزمة معقدة، تحوّلت إلى حرب أهلية طاحنة، تتداخل فيها العوامل الداخلية مع التدخلات الإقليمية والدولية. اليوم، أصبح تحقيق الاستقرار في سوريا رهينًا بـ«تصفير المشكلات» داخليًا مع مكونات المجتمع السوري، وخارجيًا مع دول الجوار والمجتمع الدولي، حيث تُعد الاتفاقيات الأخيرة بين الحكومة السورية وقوات «قسد» والمجتمع الدرزي في السويداء خطوات محورية يجب استكمالها لتشمل بقية مكونات الشعب السوري، قد تمهد لعودة سوريا المستقرة والفاعلة إقليميًا ودوليًا.
يتشكل المجتمع السوري من نسيج متنوع (عرب، أكراد، دروز، مسيحيون...)، وقد عمّقت الحرب الانقسامات، لكن هنا وفي هذه المرحلة تبرز أهمية الاتفاقيات الأخيرة؛ فاتفاق الحكومة مع «قسد» (القوات الكردية) يعني دمج المناطق الشمالية الشرقية الغنية بالنفط في النظام المركزي، مما يعزز الوحدة الاقتصادية ويقلص الاحتقان السياسي. كما أن التفاهمات مع السويداء (المجتمع الدرزي)، تمنع تصعيدًا جديدًا، وتسد الباب في وجه الأطماع الصهيونية وتعكس إمكانية تحقيق تسويات محلية تلبّي مطالب المجتمعات دون تهديد السيادة، هذه الخطوات، وإن كانت قد?تبدو للبعض هشة، الا انها تُظهر أن الحل الداخلي يمر عبر الاعتراف بالتنوع وإدارة اللامركزية، مما يقطع الطريق على التدخلات الخارجية وكل من يتطلع لعودة الاحتراب الى سوريا.
وفي واقع الامر، لا يمكن فصل استقرار سوريا عن علاقتها بجيرانه. فتركيا، التي تحتل أجزاءً شمالية، تُعارض أي نموذج كردي، والأردن ولبنان يتحملان عبء اللاجئين ولديهما العديد من المشكلات التي يجب العمل وبشكل فوري على حلها وخاصة الاردن الذي عانى مطولا من عمليات تهريب السلاح والمخدرات وكذلك من المجموعات والمليشيات الإرهابية إضافة إلى المشكلة التاريخية المزمنة مع النظام السابق والمتمثلة بحقوق الاردن المائية والتي يجب ايجاد حل جذري لها، بينما إيران وإسرائيل تتجاذبان لايجاد موطئ قدم لكل منهما. لذا، فإن المحافظة على ال?لاقة مع أنقرة عبر حل الملف الكردي، وإعادة فتح الحدود مع الأردن، والتعاون الأمني مع الاردن ولبنان، كل ذلك يمكن أن يُخفف التوترات ويُعيد سوريا كجسر إقليمي، خاصة إذا اقترن ذلك بحل أزمة اللاجئين ودعم إعادة الإعمار.
تعتمد عودة سوريا دوليًا على التخلص من اثار تحالفاتها السابقة مع إيران والمليشيات المتطرفة ومجموعات تهريب المخدرات والسلاح، وهو ما كان يشكل عائقا ويزيد من تحديات التقارب مع دول الجوار والخليج والغرب، لكن يمكن للاتفاقات الداخلية أن تفتح بابًا للتفاهم مع الدول العربية، عبر إظهار دمشق مرونة في الحل السياسي الذي يشمل ادماج مختلف مكونات المجتمع السوري في العملية السياسية، ما قد يُترجم برفع العقوبات الغربية تدريجيًا، ودعم مشاريع إعادة الإعمار. كما أن دمج «قسد» في النظام قد يخفف التوتر مع واشنطن، التي تدعم الأكرد،?لكنها تبحث عن مخرج آمن.
إن تعزيز الاستقرار في سوريا يتطلب حلولًا داخلية تراعي التنوع، واتفاقيات تُنهي الاحتراب الداخلي، مثل تلك مع «قسد» والدروز وغيرهما من المجموعات العرقية والاثنية، مما يعزز الشرعية المحلية للحكومة، في المقابل، يجب أن تقترن هذه الخطوات بحوار إقليمي شامل، يُعيد تعريف دور سوريا الجيوسياسي، ويُعزز شراكات اقتصادية مع الجوار ستساعدها بالتأكيد على اعادة بناء الدولة السورية باحتياجاتها الشاملة تنمويا وبنيويا. فقط عبر هذا المسار المركب، يمكن لسوريا أن تنتقل من حالة الصراع لتكون لاعباً فاعلاً في استقرار الإقليم، وتستعيد?مكانتها الدولية، بعد سنوات من العزلة والتدمير.