مشروع قانون «التعاون» أمام النواب .. غداً
للعلّم - ارسلت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون التعاون لسنة 2025 والذي تم ادراجه على جدول اعمال جلسة «النواب » يوم غد الاثنين.
و بموجب مشروع القانون ستنشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة باسم المؤسسة التعاونية الاردنية وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة،ويكون مقرها الرئيسي في عمان ولها الحق في انشاء فروع في انحاء المملكة
ونص المشروع على ان يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة وزير الزراعة وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات وستة ممثلين عن القطاع التعاوني يسميهم مجلس الوزراء على ان تكون من بينهم ثلاث نساء على الاقل، ويتم تعيين مدير للمؤسسة وفق احكام نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام.
وحدد القانون صلاحيات مجلس الادارة كما حدد صلاحيات المدير العام الذي سيدير المؤسسة وينفذ السياسات التي يقرها مجلس الادارة.
وتهدف المؤسسة الى تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للقطاع التعاوني والمجتمع المحلي بما في ذلك تمكين المرأة والشباب من المشاركة في القطاع التعاوني ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة والمقيفي المناطق النائية فيه، ووفق القانون فان صلاحيات المؤسسة الاشراف والرقابة على القطاع التعاوني دون ممارسة العمل التعاوني وتسجيل التعاونيات وتأسيس الاتحادات والاتحاد العام وتقديم الارشاد والخدمات الفنية لها ولاعضائها وتدقيق حسابات ودفاتر وسجلات التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام المالية والادارية والمصادقة على الحسابات?المالية الختامية لكل منها حسب الاصول وتقديم الدعم الفني للقطاع التعاوني وتيسير اتصاله بمصادر التمويل بهدف تمويل مشاريعه.
كما ستقدم المؤسسة القروض والتمويل الاسلامي للقطاع التعاوني من خلال الصندوق الذي سيتم تأسيسه في المؤسسة والذي سيسمى صندوق التنمية التعاوني.
وتتكون موارد المؤسسة من الموازنة العامة للدولة، والمساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا واية موارد اخرى ترد اليها ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من ومصدر غير اردني. ووفق القانون فان حسابات المؤسسة المالية تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة، كما تعتير اموال المؤسسة اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال العامة.
وسينشأ في المؤسسة معهد باسم معهد التنمية التعاوني له مهام حددها القانون ابرزها نشر الثقافة التعاونية وتدريب موظفي المؤسسة والعاملين في القطاع التعاوني على نشر الفكر التعاوني وخدمة القطاع التعاوني واجراء الدراسات والابحاث التعاونية ونشر نتائجها وعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل
و بموجب مشروع القانون ستنشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة باسم المؤسسة التعاونية الاردنية وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة،ويكون مقرها الرئيسي في عمان ولها الحق في انشاء فروع في انحاء المملكة
ونص المشروع على ان يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة وزير الزراعة وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات وستة ممثلين عن القطاع التعاوني يسميهم مجلس الوزراء على ان تكون من بينهم ثلاث نساء على الاقل، ويتم تعيين مدير للمؤسسة وفق احكام نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام.
وحدد القانون صلاحيات مجلس الادارة كما حدد صلاحيات المدير العام الذي سيدير المؤسسة وينفذ السياسات التي يقرها مجلس الادارة.
وتهدف المؤسسة الى تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للقطاع التعاوني والمجتمع المحلي بما في ذلك تمكين المرأة والشباب من المشاركة في القطاع التعاوني ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة والمقيفي المناطق النائية فيه، ووفق القانون فان صلاحيات المؤسسة الاشراف والرقابة على القطاع التعاوني دون ممارسة العمل التعاوني وتسجيل التعاونيات وتأسيس الاتحادات والاتحاد العام وتقديم الارشاد والخدمات الفنية لها ولاعضائها وتدقيق حسابات ودفاتر وسجلات التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام المالية والادارية والمصادقة على الحسابات?المالية الختامية لكل منها حسب الاصول وتقديم الدعم الفني للقطاع التعاوني وتيسير اتصاله بمصادر التمويل بهدف تمويل مشاريعه.
كما ستقدم المؤسسة القروض والتمويل الاسلامي للقطاع التعاوني من خلال الصندوق الذي سيتم تأسيسه في المؤسسة والذي سيسمى صندوق التنمية التعاوني.
وتتكون موارد المؤسسة من الموازنة العامة للدولة، والمساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا واية موارد اخرى ترد اليها ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من ومصدر غير اردني. ووفق القانون فان حسابات المؤسسة المالية تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة، كما تعتير اموال المؤسسة اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال العامة.
وسينشأ في المؤسسة معهد باسم معهد التنمية التعاوني له مهام حددها القانون ابرزها نشر الثقافة التعاونية وتدريب موظفي المؤسسة والعاملين في القطاع التعاوني على نشر الفكر التعاوني وخدمة القطاع التعاوني واجراء الدراسات والابحاث التعاونية ونشر نتائجها وعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل