ماسك: عدد بطاقات الائتمان بقيمة 10 آلاف دولار في الوكالات الأمريكية يفوق عدد الموظفين
للعلّم - قال رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية إيلون ماسك إن عدد بطاقات الائتمان والخصم التي يبلغ حدها الأقصى 10 آلاف دولار ضعف تعداد الأشخاص العاملين هناك.
جاء ذلك وفقا لما كتبه ماسك على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث تابع: "لا يزال لدى الحكومة عدد من بطاقات الائتمان أو الشراء يفوق عدد العاملين بنحو ضعفين تقريبا، وحدود البطاقات القصوى تبلغ 10 آلاف دولار. وهناك كثير من النفقات الجارية المشبوهة".
وأفاد ماسك بأنه خلال أسبوعين فقط من التدقيق، قامت الوكالات الحكومية الأمريكية بإغلاق 146 ألف بطاقة ائتمان. وأشارت إدارة كفاءة الحكومة DOGE إلى أنه في بداية التدقيق كان هناك نحو 4.6 مليون بطاقة وحساب نشط، وبالتالي "فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".
وكانت تقارير صادرة في وقت سابق من أواخر فبراير قد أفادت بأن وزارة الدفاع حددت حدود الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية لعدد من الوكالات الفيدرالية بمبلغ 1 (واحد) دولار، مع خطط لتوسيع القيود لتشمل جميع الوكالات الفيدرالية. وكان سبب هذا القرار الشكوك في استخدام بطاقات البنوك الحكومية من قبل المسؤولين بسوء نية أو في أنشطة احتيالية. وفي 4 مارس الجاري ذكرت مجلة "وايرد" الأمريكية، نقلا عن مصادر حكومية، أن فرض هذا الحد أدى إلى شل عمل العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية.
جاء ذلك وفقا لما كتبه ماسك على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث تابع: "لا يزال لدى الحكومة عدد من بطاقات الائتمان أو الشراء يفوق عدد العاملين بنحو ضعفين تقريبا، وحدود البطاقات القصوى تبلغ 10 آلاف دولار. وهناك كثير من النفقات الجارية المشبوهة".
وأفاد ماسك بأنه خلال أسبوعين فقط من التدقيق، قامت الوكالات الحكومية الأمريكية بإغلاق 146 ألف بطاقة ائتمان. وأشارت إدارة كفاءة الحكومة DOGE إلى أنه في بداية التدقيق كان هناك نحو 4.6 مليون بطاقة وحساب نشط، وبالتالي "فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".
وكانت تقارير صادرة في وقت سابق من أواخر فبراير قد أفادت بأن وزارة الدفاع حددت حدود الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية لعدد من الوكالات الفيدرالية بمبلغ 1 (واحد) دولار، مع خطط لتوسيع القيود لتشمل جميع الوكالات الفيدرالية. وكان سبب هذا القرار الشكوك في استخدام بطاقات البنوك الحكومية من قبل المسؤولين بسوء نية أو في أنشطة احتيالية. وفي 4 مارس الجاري ذكرت مجلة "وايرد" الأمريكية، نقلا عن مصادر حكومية، أن فرض هذا الحد أدى إلى شل عمل العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية.