مع تطبيق غرامة .. الإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي بالموانئ المصرية
للعلّم - بعد تقدم أصحاب هذه السيارات بطلبات للإفراج النهائي عليها كأمتعة شخصية
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية موافقة بالإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المكدسة بالموانئ والتي وردت بدون الحصول على رقم ACID الخاص بالتسجيل المسبق للشحنات، وذلك بعد تقدم أصحاب هذه السيارات بطلبات للإفراج النهائي عليها كأمتعة شخصية واردة صحبة الراكب.
ووافق مجلس الوزراء المصري على البدء في إجراءات الأفراج على السيارات المتواجدة بالموانىء وتخضع لهذه الحالة، مع تطبيق الغرامة المقررة في هذه الشان بموجب قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020، بجانب تحصيل رسوم قيمتها 110 دولارات مقابل ميكنة الإجراءات عن كل بوليصة شحن واستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية المقررة لهذه الحالات وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها "العربيةBusiness" .
وشددت مصلحة الجمارك في خطابها الموجه للإدارة المركزية لجمارك السويس بإلزام كافة أصحاب السيارات التي ترد مستقبلاً بنظام التسجيل المسبق للشحنات قبل الشحن.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى، بقصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نمـوذج رقـم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية موافقة بالإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المكدسة بالموانئ والتي وردت بدون الحصول على رقم ACID الخاص بالتسجيل المسبق للشحنات، وذلك بعد تقدم أصحاب هذه السيارات بطلبات للإفراج النهائي عليها كأمتعة شخصية واردة صحبة الراكب.
ووافق مجلس الوزراء المصري على البدء في إجراءات الأفراج على السيارات المتواجدة بالموانىء وتخضع لهذه الحالة، مع تطبيق الغرامة المقررة في هذه الشان بموجب قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020، بجانب تحصيل رسوم قيمتها 110 دولارات مقابل ميكنة الإجراءات عن كل بوليصة شحن واستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية المقررة لهذه الحالات وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها "العربيةBusiness" .
وشددت مصلحة الجمارك في خطابها الموجه للإدارة المركزية لجمارك السويس بإلزام كافة أصحاب السيارات التي ترد مستقبلاً بنظام التسجيل المسبق للشحنات قبل الشحن.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى، بقصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نمـوذج رقـم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.