الأردنيون بالمرتبة الأولى عالمياً .. !!
كم كنت اتمنى ان نكون «الاول عالميا» في الفيزياء والرياضيات والهندسة والطب او بالرياضة او بالفن، الا اننا وللاسف نحتل المرتبة الاولى عالميا بالتدخين، وهذا بحسب الاحصائيات العالمية، ولعل نسب الاصابة بالسرطان والجلطات لدينا خير دليل، فكيف نتراجع عن هذه المرتبة؟.
الغريب اننا نتربع على عرش التدخين بالعالم رغم ان الجميع يشكون من ارتفاع اسعارها والتي تعتبر للاسف من الاقل في المنطقة، لهذا فالحل لحماية الاردنيين من هذه الافة يكمن برفع اسعارها فورا الى الضعف دون اي تردد، وتشديد العقوبات على التدخين في الاماكن العامة وتضييق الخناق عليها في المحال والمقاهي التي اصبحت تشجع بطريقة فجة عليها.
لربما من العجب ان كاتب هذه السطور والمطالب برفع اسعارها وتضييق الخناق عليها من اشره المدخنين في المملكة، غير ان سلوكي لا يعني ان اشجعها وخاصة انني اعاني منها ليلا ونهارا، ما يجعلني ارغب بحماية الاجيال المقبلة منها، ومساعدتنا نحن المدخنين على تركها او التخفيف منها قدر المستطاع، فلم تعد المراكز ولا المستشفيات قادرة على استقبال المزيد من دافعي ثمن هذه العادة السيئة.
مبالغ كبيرة تتحملها الدولة لاجل معالجة الامراض الناتجة عن التدخين وتتجاوز 1.5مليار دينار بالعام، فلماذا لا تحول هذه الأموال الى التعليم والبنية التحتية ورفع الرواتب وغيرها من متطلبات الحياة الاخرى، فالمدخن يخسر بشكل يومي والحكومة تخسر ايضا، الا ان الخاسر الاكبر هو المجتمع ككل وابناؤنا الذين باتوا يقلدون أسوأ العادات واقبحها على وجه الارض.
فتخيلوا ان ما يقارب 51.6% نسبة انتشار التدخين في الأردن وتتسبب بما يصل الى 40% من الاصابة بالسرطان، وبان 83% من المدخنين بدأوا التدخين قبل سن 24، الا ان الخطورة تكمن بان معدلات التدخين ارتفعت بين الشباب من الفئة العمرية 25-34 عامًا، ويصل إنفاق المدخنين على السجائر المصنعة إلى 78 دينارًا شهريًا، والاخطر يكمن بان ما يقارب 54% من النساء لدينا يدخن الأرجيلة.
خلاصة القول، الاحصائيات تقول ان 60% من المدخنين يرغبون بالإقلاع عن التدخين وبان75 % من غير المدخنين يؤيدون رفع الضرائب على التبغ ومشتقاته، والاهم ان معدل الانفاق على هذا السم يزيد يوما بعد يوم، ما يجعل من رفع اسعارها الوسيلة المثلى التي ربما قد تجبرنا جميعا على تركه او التخفيف منه قدر المستطاع، والا سنبقى الاول عالميا دون اي منازع في شرب هذا السم.
الغريب اننا نتربع على عرش التدخين بالعالم رغم ان الجميع يشكون من ارتفاع اسعارها والتي تعتبر للاسف من الاقل في المنطقة، لهذا فالحل لحماية الاردنيين من هذه الافة يكمن برفع اسعارها فورا الى الضعف دون اي تردد، وتشديد العقوبات على التدخين في الاماكن العامة وتضييق الخناق عليها في المحال والمقاهي التي اصبحت تشجع بطريقة فجة عليها.
لربما من العجب ان كاتب هذه السطور والمطالب برفع اسعارها وتضييق الخناق عليها من اشره المدخنين في المملكة، غير ان سلوكي لا يعني ان اشجعها وخاصة انني اعاني منها ليلا ونهارا، ما يجعلني ارغب بحماية الاجيال المقبلة منها، ومساعدتنا نحن المدخنين على تركها او التخفيف منها قدر المستطاع، فلم تعد المراكز ولا المستشفيات قادرة على استقبال المزيد من دافعي ثمن هذه العادة السيئة.
مبالغ كبيرة تتحملها الدولة لاجل معالجة الامراض الناتجة عن التدخين وتتجاوز 1.5مليار دينار بالعام، فلماذا لا تحول هذه الأموال الى التعليم والبنية التحتية ورفع الرواتب وغيرها من متطلبات الحياة الاخرى، فالمدخن يخسر بشكل يومي والحكومة تخسر ايضا، الا ان الخاسر الاكبر هو المجتمع ككل وابناؤنا الذين باتوا يقلدون أسوأ العادات واقبحها على وجه الارض.
فتخيلوا ان ما يقارب 51.6% نسبة انتشار التدخين في الأردن وتتسبب بما يصل الى 40% من الاصابة بالسرطان، وبان 83% من المدخنين بدأوا التدخين قبل سن 24، الا ان الخطورة تكمن بان معدلات التدخين ارتفعت بين الشباب من الفئة العمرية 25-34 عامًا، ويصل إنفاق المدخنين على السجائر المصنعة إلى 78 دينارًا شهريًا، والاخطر يكمن بان ما يقارب 54% من النساء لدينا يدخن الأرجيلة.
خلاصة القول، الاحصائيات تقول ان 60% من المدخنين يرغبون بالإقلاع عن التدخين وبان75 % من غير المدخنين يؤيدون رفع الضرائب على التبغ ومشتقاته، والاهم ان معدل الانفاق على هذا السم يزيد يوما بعد يوم، ما يجعل من رفع اسعارها الوسيلة المثلى التي ربما قد تجبرنا جميعا على تركه او التخفيف منه قدر المستطاع، والا سنبقى الاول عالميا دون اي منازع في شرب هذا السم.