المسؤولية المجتمعية أكثر من مجرد تبرعات وتوظيف
المسؤولية المجتمعية فلسفة ادارية ظهرت في اواسط القرن الماضي مفادها بما أن الشركات تعمل في بيئة وتستغل مواردها فإن من واجبها المساهمة في تطوير المجتمع. على ارض الواقع لدينا هناك فهم مشوش حيث ما يزال الفكر السائد يعتبر المسؤولية المجتمعية بوابة لجمع التبرعات والمساعدات الإنسانية، وربما التوظيف تحت الضغوط.
في كثير من دول العالم يعمل باب المسؤولية الاجتماعية على تشجيع التعليم والبحث العلمي وتطوير البنية التحتية والابتكار وبرامج التدريب والتأهيل، مما يعزز من التنمية خاصة في القطاعات ذات المساس المباشر بحياة المواطن.
هي ثقافة و التزام أخلاقي لدى الشركات إن استخدمت لأغراض تخدم اهدافها، وهي جزء من الحوكمه الرشيدة، اما اذا اقرت تحت الضغط المجتمعي فإنها لن تنتج أثراً ايجابياً مستداماً، لذلك من المهم تأطيرها تشريعياً ومؤسسياً من خلال إدراجها في التشريعات ذات العلاقة، لضمان توحيد الجهود والحد من الانفاق غير المبرر، ومنع إساءة استخدام المخصصات، بما يقودنا نحو نجاحات واثر إيجابي على المجتمعات المحلية.
يجب أن تبدأ المسؤولية المجتمعية منذ اللحظة التي يُمنح فيها الترخيص للمشاريع الكبرى، عبر إلزامها بتقديم خطة واضحة للمسؤولية الاجتماعية. بالمقابل، ينبغي على الجهات الرسمية تحديد الاحتياجات الأساسية للمجتمع، والمبادرات الريادية، والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، لتوجيه مساهمات الشركات نحو أولويات واضحة تحقق التنمية المستدامة.
أحد المقترحات المهمة هو تنظيم المساهمات المجتمعية من خلال خطط محلية تتبناها المحافظات، بحيث يتم التركيز على احتياجات المجتمع ككل، سواء في المراكز أو الأطراف، لضمان تحقيق أثر واضح ومستدام. وهنا تبرز عدة خيارات لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وهنا تبرز الخيارات ومنها انشاء صناديق مشتركة تساهم مجتمعياً دون مشاركة من الشركات في وضع سياسات الصندوق ولا كيفية ادارته؛ وهناك النظام الهجين من خلال مشاركة الشركات في صناديق مشتركة مع تمثيلها في مجلس إدارتها واحتفاظها بصندوقها الخاص، وهناك الشركات التي تقتصر على تمويل وإدارة صندوقها.
الشركات الصغيرة والمتوسطة قد لا تتمكن من تحقيق تأثير ملموس من خلال مساهماتها الفردية، مما يستدعي مشاركتها في الصناديق المشتركة لتعظيم الأثر. أما الشركات الكبرى والمشاريع الضخمة، فمن واجبها إطلاق مساهماتها الخاصة وفق رؤية واضحة تلبّي احتياجات المجتمع بشكل أكثر دقة وفاعلية.
مفهوم المسؤولية المجتمعية مفهوم ريادي وعظيم، ولكنه منحسر في شكل واحد وهو تقديم المال في الغالب، وبالتالي نجاح المسؤولية المجتمعية لا يكمن في حجم الإنفاق ولا في مدى شموليته، بل في ذكاء تخصيص الموارد، وإبداعها في حل المشكلات والتحديات المجتمعية بطرق مستدامة ومبتكرة.
الانتقال من نموذج التبرعات إلى نموذج التنمية المستدامة هو ما سيجعل المسؤولية المجتمعية أداة فاعلة للنهوض بالمجتمع، ورافدًا حقيقيًا للتنمية، وليس مجرد بند إضافي في ميزانيات الشركات.
في كثير من دول العالم يعمل باب المسؤولية الاجتماعية على تشجيع التعليم والبحث العلمي وتطوير البنية التحتية والابتكار وبرامج التدريب والتأهيل، مما يعزز من التنمية خاصة في القطاعات ذات المساس المباشر بحياة المواطن.
هي ثقافة و التزام أخلاقي لدى الشركات إن استخدمت لأغراض تخدم اهدافها، وهي جزء من الحوكمه الرشيدة، اما اذا اقرت تحت الضغط المجتمعي فإنها لن تنتج أثراً ايجابياً مستداماً، لذلك من المهم تأطيرها تشريعياً ومؤسسياً من خلال إدراجها في التشريعات ذات العلاقة، لضمان توحيد الجهود والحد من الانفاق غير المبرر، ومنع إساءة استخدام المخصصات، بما يقودنا نحو نجاحات واثر إيجابي على المجتمعات المحلية.
يجب أن تبدأ المسؤولية المجتمعية منذ اللحظة التي يُمنح فيها الترخيص للمشاريع الكبرى، عبر إلزامها بتقديم خطة واضحة للمسؤولية الاجتماعية. بالمقابل، ينبغي على الجهات الرسمية تحديد الاحتياجات الأساسية للمجتمع، والمبادرات الريادية، والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، لتوجيه مساهمات الشركات نحو أولويات واضحة تحقق التنمية المستدامة.
أحد المقترحات المهمة هو تنظيم المساهمات المجتمعية من خلال خطط محلية تتبناها المحافظات، بحيث يتم التركيز على احتياجات المجتمع ككل، سواء في المراكز أو الأطراف، لضمان تحقيق أثر واضح ومستدام. وهنا تبرز عدة خيارات لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وهنا تبرز الخيارات ومنها انشاء صناديق مشتركة تساهم مجتمعياً دون مشاركة من الشركات في وضع سياسات الصندوق ولا كيفية ادارته؛ وهناك النظام الهجين من خلال مشاركة الشركات في صناديق مشتركة مع تمثيلها في مجلس إدارتها واحتفاظها بصندوقها الخاص، وهناك الشركات التي تقتصر على تمويل وإدارة صندوقها.
الشركات الصغيرة والمتوسطة قد لا تتمكن من تحقيق تأثير ملموس من خلال مساهماتها الفردية، مما يستدعي مشاركتها في الصناديق المشتركة لتعظيم الأثر. أما الشركات الكبرى والمشاريع الضخمة، فمن واجبها إطلاق مساهماتها الخاصة وفق رؤية واضحة تلبّي احتياجات المجتمع بشكل أكثر دقة وفاعلية.
مفهوم المسؤولية المجتمعية مفهوم ريادي وعظيم، ولكنه منحسر في شكل واحد وهو تقديم المال في الغالب، وبالتالي نجاح المسؤولية المجتمعية لا يكمن في حجم الإنفاق ولا في مدى شموليته، بل في ذكاء تخصيص الموارد، وإبداعها في حل المشكلات والتحديات المجتمعية بطرق مستدامة ومبتكرة.
الانتقال من نموذج التبرعات إلى نموذج التنمية المستدامة هو ما سيجعل المسؤولية المجتمعية أداة فاعلة للنهوض بالمجتمع، ورافدًا حقيقيًا للتنمية، وليس مجرد بند إضافي في ميزانيات الشركات.